أصدت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء يوم الاثنين، قرارا نهائيا يقضي بإخلاء المستوطنين من منزل عائلة أبو رجب في منطقة السهلة قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

 

وتعود القضية إلى العام 2012، حيث دخل المستوطنون، تحت حماية الجيش، مبنى عائلة أبو رجب، وسيطروا على اقسام منه بزعم شرائه من بعض مالكي العقار، معتمدين على وكالات بيع مزورة من أشخاص لا تربطهم بالعقار صلة مباشرة.

 

وقال منسق تجمع شباب ضد الاستيطان عيسى عمرو، إن المحكمة أصدرت قرارا سابقا بإخلاء المستوطنين من المنزل، وردت اعتراضا للمستوطنين على القرار بإصدار قرار نهائي بإخلائهم من المنزل، وإمهالهم أياما قليلة للخروج منه بشكل طوعي لحين انتهاء الإجراءات القانونية.

 

وشدد أن هذا انتصار يسجل لعائلة أبو رجب وللمدافعين عن هذا المنزل والمتصدين لسياسات الاحتلال الاستيطانية في قلب مدينة الخليل.

 

وأكد أن محاكم الاحتلال في العادة "عبارة عن أداة من أدوات الاحتلال، لكنّ يمكن للفلسطينيين في بعض الأوقات تحقيق بعض النجاحات البسيطة"، مضيفا أن هذا يؤكد ضرورة الإصرار الفلسطيني على الاعتراض وعرقلة وتأخير ومنع المشاريع الاستيطانية.

 

وشدد على أن قرار المحكمة دليل على أنّ المستوطنين يستخدمون القوة من أجل السيطرة على الأرض والأملاك الفلسطينية، خاصة وأن إصدار هذا القرار النهائي وتأجيل تنفيذ هذا القرار جاء بدعم من الحكومة الإسرائيلية الحالية.

 

وقررت المحكمة العليا وجوب إخلاء المستوطنين فورا بعد التماس تقدم به المالكون الفلسطينيون. وبالفعل تم إخلاء العقار وإغلاق الطوابق التي سيطر عليها المستوطنون، حيث اعتبرتها موضع نزاع بين المالكين الأصليين وبين المستوطنين.

 

تجدر الإشارة إلى أنه في العام 2013، قررت لجنة الاستئناف التابعة للمحكمة العسكرية للاحتلال، أن المستوطنين امتلكوا البيت بشكل قانوني. وأفسح هذا القرار، في حينه، المجال أمام المستوطنين للعودة إلى المنزل، بعد أن يصادق على ذلك وزير الأمن.