اقترح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الأيام الأخيرة، على رئيس حزب "كولانو"، موشيه كاحلون، حقيبة وزارة الخارجية، رغم أن الأخير كان يصر على وزارة المالية.

 

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس، فإنه بالرغم من أن كاحلون أصر طوال المعركة الانتخابية وبعدها على حقيبة وزارة المالية، إلا أن نتنياهو يدرس تسليمه وزارة الخارجية.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الائتلاف الحكومي قولها إن نتنياهو معني بتفكيك وزارة المالية، وإخراج دائرة الميزانيات من هناك ونقلها إلى مكتب رئيس الحكومة.

 

كما نقلت عن مصدر في مكتب رئيس الحكومة قوله إن "كاحلون كان وزير مالية قويا مع صلاحيات كثيرة، ولا نريد العودة إلى ذلك مرة أخرى".

 

وتعقيبا على الحديث عن نقل دائرة الميزانيات، قال مصدر في مكتب رئيس الحكومة إنه مع تشكيل كل حكومة جديدة يطرح هذا الموضوع، وفي هذه المرة أيضا. ونفى المصدر وجود أي طلب أو خطة لذلك.

 

وبحسب الصحيفة، فإن التقديرات تشير إلى أن نتنياهو معني بموطئ قدم في المجال الاقتصادي، وليس فقط في المجالين السياسي والأمني.

 

يشار إلى أن قسم الميزانيات يعمل كوحدة مهنية ومركزية في وزارة المالية، وهو مسؤول عن تحديد السياسة الاقتصادية للحكومة. ومن بين وظائفها إعداد ميزانية الدولة وتقديمها للحكومة للمصادقة عليها، وكذلك بلورة سياسة الاقتصاد الكلي للحكومة، وتقديمها لمتخذي القرار.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال وافق كاحلون على حقيبة وزارة الخارجية، فإن أحد المرشحين لتولي منصب وزير المالية هو يسرائيل كاتس.

 

وعلى صلة اجتمع نتنياهو مع رئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، يوم أمس، بعد تصريحات الأخير أنه لن يدخل في ائتلاف إكراه ديني.

 

وقال حزب ليبرمان إن أجواء اللقاء كانت جيدة، وتركزت حول السياسة الأمنية والحفاظ على الوضع الراهن في العلاقة بين الدين والدولة. وبحسب مصدر في الليكود فإن الهدف من اللقاء التوقيع على اتفاق ائتلافي مع ليبرمان قبل الجميع.

 

وفي السياق ذاته، قدمت "اتحاد أحزاب اليمين" قائمة مطالبه، وبينها وزارة القضاء الموسعة التي تشمل استعادة المسؤولية عن المحاكم، ووزارة المعارف الموسعة التي تشمل إعادة قسم مساكن الطلبة من وزارة الرفاه، والوزارة لشؤون القدس أو تشكيل وزارة جديدة باسم "وزير المشاريع القومية".

 

كما يطالب "تحالف أحزاب اليمين" بمنصب نائب وزير الأمن ونائب وزير الأديان، ورئاسة اللجنة لشؤون الاستيطان، وما تسمى "اللجنة لتوطين البدو"، واللجنة لشؤون الآثار، واللجنة لشؤون الدفن، ولجنة القانون والدستور والقضاء، ولجنة تعيين القضاة، ومنصب نائب رئيس الكنيست.

 

ومن المتوقع أن يجتمع طاقما المفاوضات، من اتحاد أحزاب اليمين والليكود، يوم غد الجمعة.