صادقت لجنة الترتيبات في الكنيست، اليوم الإثنين، على تشكيل لجنة الكنيست للشروع في مداولات حصانة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهام بملفت فساد.

 

وناقشت اللجنة مقترح إقامة لجنة الكنيست لبحث طلب نتنياهو الحصول على الحصانة. وعقب هذا القرار الذي صادقت عليه اللجنة بغالبية 16 عضوا ومعارضة عضو واحد عن حزب الليكود، ستعقد اللجنة جلسة أخرى في وقت لاحق اليوم، من أجل مواصلة المشاورات لتشكيل لجنة الكنيست لبحث طلب نتنياهو بالحصول على الحصانة.

 

وشهدت مداولات اللجنة الذي يرأسها رئيس كتلة "كاحول لافان"، أفي نيسانكورين، مشادات كلامية بين أعضاء الكنيست، فيما قام بعض أعضاء عن حزب الليكود بمغادرة قاعة الاجتماعات كخطوة احتجاجية على قرار اللجنة الذي يقضي إجراء مداولات في حصانة نتنياهو دون إجراء مباحثات في اللجنة المنظمة.

 

وانتقد أعضاء الكنيست في الليكود قرار لجنة الترتيبات، وقالوا إن لجنة الترتيبات لم تحصل على موافقة من رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، لإجراء الجلسة، وأكدوا أن قرارها يتعارض مع توصيات إدلشتاين، أمس الأحد، بعدم تشكيل لجنة للنظر في حصانة نتنياهو.

 

وقال عضو الكنيست ميكي زوهر، موجها حديث أفي نيسانكورين "اليوم أنتم أغلبية، وغدا ستكونون أقلية، ولا في أي ديموقراطية في العالم يحاولون استغلال البرلمان كدعاية للحمة الانتخابية".

 

ويأتي هذا التطور في مداولات حصانة نتنياهو، بعد أن المستشار القضائي للكنيست، المحامي إيال يانون، مساء الأحد، توصية تلزم رئيس الكنيست، بتشكيل لجنة في الكنيست من أجل البحث في طلب نتنياهو، بالحصول على حصانة برلمانية.

 

ووفقا لوجهة النظر القانونية الصادرة عن يانون، على أن إدلشتاين لا يستطيع منع تشكيل لجنة الكنيست لبحث مسألة حصانة نتنياهو. وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، لرفض طلب الليكود بمنع يانون من نشر موقفه بزعم تضارب مصالح.

 

ورفض إدلشتاين رأي يانون، محذرا من أن تشكيل اللجنة سيكون "خطأ جسيما". وشدد على أنه "لا أتفق مع رأي المستشار القانوني للكنيست".

 

وقال رئيس الكنيست "أمامنا أسابيع فقط قبل الانتخابات، يعلم الجميع كيف تتحول لجنة البرلمان في مثل هذا الوقت إلى غابة". ووصف إدلشتاين الجمود السياسي الحاصل بأنه "غير مسبوق".

 

ويمهد موقف المستشار القضائي للكنيست، الطريق أمام تشكيل اللجنة وبدء المناقشات حول طلب نتنياهو الحصول على الحصانة القضائية من المحاكمة بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد.

 

يشار إلى أنه حال وافقت لجنة الكنيست بعد تشكيلها على طلب نتنياهو، فسوف يتم تمرير الطلب للتصويت عليه من قبل أعضاء الكنيست الـ120 في جلسة عامة، يذكر أنه بإمكان الكنيست منح نتنياهو الحصانة من كل قضايا الفساد المتهم بها أو بعضها.

 

وحتى في حال وافقت لجنة الكنيست وجلسته العامة على منح الحصانة لنتنياهو، سيكون بإمكان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الطعن على القرار لدى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية).

 

وحال رفضت لجنة الكنيست طلب نتنياهو، فسوف يتم تقديم لائحة الاتهام ضده بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد إلى المحكمة المركزية في القدس، ولن يكون بإمكانه طلب الحصانة مجددا.