قررت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاثنين فرض الحبس الاداري على الشاب ايهاب ضعيف من قرية عرعرة لمدة شهرين على الرغم من أن النيابة العامة قدمت طلبا للمحكمة باسم وزير الامن افيغدور ليبرمان بحبسه اداريا لمدة ستة أشهر لكن المحكمة رفضت. هذا وتنظر المحكمة بطلب الاعتقال الاداري الذي قدمته النيابة ضد كل من أحمد مرعي من عرعرة ومعتصم محاميد من معاوية.

 

وفي تعقيبٍ له، قال النائب جمال زحالقة، المتواجد في المحكمة:  الاعتقال الاداري، تعسفي في جوهره فبالاضافة الى عدم علم المحامين بسبب الاعتقال، ايضًا المتهم نفسه لا يعلم لانه لا يتم معه اي تحقيق، ويقدم المدعي العام للقاضي مواد سرية فقط.

 

وأضاف: نحن مطالبون بمواجهة هذا الاعتقال الاداري ونعتبره تطور خطير في ملاحقة العمل السياسي العربي في البلاد، وهو عودة الى الحكم العسكري.لن ترهبنا الاعتقالات، واللجوء الى الاعتقال الاداري هو دليل افلاس الدولة، وفشل مخطط محاصرة العمل السياسي الوطني في البلاد.