تواجه الشبكة الإجتماعية فيس بوك مشاكل مع سلطة حماية البيانات الفرنسية المعروفة بالاسم المختصر CNIL، حيث أمرت سلطة حماية البيانات فيس بوك بالتوقف عن نقل بيانات المستخدم إلى الولايات المتحدة.

 

ويأتي ذلك الأمر بعد صدور قرار من الاتحاد الأوروبي يبطل اتفاق نقل البيانات الأطلسي الذي تم إقراه منذ فترة طويلة، وقامت CNIL بإمهال الشبكة الإجتماعية مدة ثلاثة أشهر لوضع ترتيبات قانونية بديلة لنقل البيانات.

 

كما أمرت CNIL الشبكة الإجتماعية بوقف تصرفاتها المتعلقة بتتبع نشاط غير المشتركين بالشبكة الإجتماعية على الإنترنت بدون موافقتهم وأن هذا الأمر لا يتوافق مع قانون الخصوصية الفرنسي، وأوضحت CNIL إمكانية مواجهة الشبكة غرامات إذا لم تمتثل للأمر الصادر.

 

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أقرت في أكتوبر الماضي بان اتفاقية نقل البيانات عبر الأطلسي بين أوروبا والولايات المتحدة والمعروفة باسم اتفاقية الملاذ الآمن Safe Harbor غير قانونية، وذلك لأن الولايات المتحدة لا توفر حماية خصوصية كافية.

 

وانتهت في الاسبوع الماضي المهلة المعطاة للتوصل إلى اتفاقيات بديلة، مما يعني بدء اتخاذ المنظمين إجراءات قانونية ضد الشركات لا تزال تعتمد على اتفاقية الملاذ الآمن لنقل البيانات.

 

وصرحت متحدثة باسم فيس بوك لوكالة رويترز “تعتبر حماية خصوصية الأشخاص الذين يستخدمون فيس بوك هو من صميم ما نقوم به، ونحن نتطلع إلى الإنخراط مع CNIL للرد على مخاوفهم”.

 

وطلبت CNIL من الشبكة الاجتماعية القيام بإعلام المستخدمين غير المشتركين في فيس بوك بانها تقوم بتعقب أنشطتهم المتعلقة بتصفح الويب عبر ملفات تعريف الارتباط cookies، وذلك عند زيارتهم صفحة فيس بوك.

 

وأشارت CNIL إلى قيام الشبكة بتجميع معلومات المستخدمين واستعمالهم لأغراض دعائية بدون موافقة المستخدمين، وقالت بانه يجب على مستخدمي فيس بوك إمتلاك خيار منع الشبكة من تجميع تلك المعلومات لاستخدامها في الإعلانات الموجهة.

 

واضطر فيس بوك في العام الماضي لوقف تتبع نشاطات غير المشتركين في بلجيكا بعد أن أحال المنظمون الأمر إلى المحكمة البلجيكية.