حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من احتمال عقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا احتفاليًا للحكومة الاسرائيلية في إحدى المستوطنات بمناسبة ما يسميه اليوبيل الفضي على "تحرير" الضفة الغربية.

 

واعتبر المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر السبت، ذلك بمثابة قرار ضم حتى لو لم تعلن حكومة اسرائيل ذلك بصفة رسمية وأكد أن عقد مثل هذا الاجتماع في حلول 50 عاما على احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس أو في مدينة الخليل أو احدى التجمعات الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية يبعث برسالة واضحة للعالم حول موقف "اسرائيل" من الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري المحتل، وموقفها من القانون الدولي وقرارات الشرعية بما فيها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 ، الذي يندد بالاستيطان الاسرائيلي ويعتبره غير قانوني وغير شرعي ويدعو "اسرائيل" لوقفه دون قيد أو شرط.

 

وفي الوقت نفسه، ندد المكتب الوطني بمصادقة بلدية الاحتلال في القدس المحتلة على ميزانية كبيرة ، ما يمهد الطريق للمزيد من مشاريع تهويد المدينة .حيث توصلت بلدية الاحتلال في القدس والحكومة الإسرائيلية قبل حوالي أسبوعين إلى اتفاق نص على زيادة المخصصات الحكومية للبلدية إلى 700 مليون شيكل.

 

ووصف نير بركات رئيس بلدية الاحتلال هذه الزيادة بانتصار حققته البلدية على وزارة المالية التي لم توافق على زيادة الميزانية قبل ذلك. وحسب التقرير، فقد زادت ميزانية "واجهة المدينة" إلى ٦٦ مليون شيكل وميزانية التعليم إلى 124 مليونا، وميزانية التنظيم والتجديد البلدي إلى 323 مليون شيكل، وتخصيص الزيادات لصالح مشاريع التهويد وما يخص المستوطنين في الوقت الذي تستثني فيه بلدية نير بركات تخطيط الحيين الفلسطينيين العيساوية ورأس العامود.

 

وتلغي في السياق ميزانية كانت مقررة بالماضي بمبلغ 300 ألف شيكل ، ما يعني تأجيل جديد للمخططات الهيكلية للأحياء الفلسطينية، التي كان من المفروض أن تؤدي إلى إيجاد حلول لقضية البناء دون ترخيص، ومنع هدم منازل، بكل ما يترتب على ذلك من انعكاسات وتداعيات على حياة الفلسطينيين في المدينة.

 

وفي مشاريع التهويد والاستيطان المتواصلة تم الكشف عن مسار تهويدي جديد، بإقامة حديقة وطنية، تبدأ من بركة السلطان إلى بئر أيوب في الجنوب الغربي من البلدة القديمة بالقدس والمسجد الأقصى بطول 800 مترعلى مساحة 37 دونما، في منطقة وداي الرباب، لاستخدامه في تمرير الرواية التلمودية، ضمن مخطط "الحديقة الوطنية" (أعطي رقم (3 ) في منطقة وادي الرباب يعود لعام 2006).

 

وامتداداً لمسلسل التشريعات العنصرية التي يتبارى اليمين الحاكم في اسرائيل على تشريعها يوميا، بهدف تكريس الاحتلال وفرض القانون الاسرائيلي بالتدريج على الأرض الفلسطينية المحتلة صادق “الكنيست” الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية على ما بات يعرف بقانون “المؤذن”، ارضاء لجمهور المستوطنين، وفي هذا الاطار دان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض إقرار هذا القانون والذي يعتبر شكلاً متقدما من أشكال التحريض العنصري ضد الفلسطينيين وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف إقرار هذا القانون وضمان حرية العبادة والوصول الى الأماكن المقدسة في فلسطين.

 

وذكر المكتب الوطني، أنه وبعد المصادقة بالقراءة التمهيدية على قانون منع الأذان يعتزم الكنيست المصادقة على تعديل 109 لقانون التخطيط والبناء الهادف إلى تسريع عمليات هدم منازل الفلسطينيين.

 

ويشمل القانون – التعديل 109 لقانون التخطيط والبناء، توسيع صلاحيات لجان التخطيط بإصدار وتنفيذ أوامر الهدم ضد البناء غير المرخص وتقليص صلاحيات المحاكم في تأجيل الهدم، ورفع حجم الغرامات المالية وتشديد الإجراءات الجنائية ضد أصحاب المنازل وكل من يساهم في بناء غير مرخص بما في ذلك مقاولي البناء والمهندسين. ويهدف تعديل القانون إلى تحويل أوامر الهدم إلى أوامر إدارية، وتمنح صلاحيات إصدارها للمفتشين، وإجبار السلطات المحلية على تنفيذ هذه الأوامر. ومن شأن تنفيذ القانون في حال اقره الكنيسيت بدون حلول لمشاكل التخطيط والبناء سواء في اراض 48 أو في شرقي القدس وغيرها من مناطق الضفة الغربية في وضع صعب وفي غاية الخطورة.