تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الشرطة سوف تنشر توصياتها بشبهات الفساد ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، ومن المرجح أن توصي الشرطة بتقديم لائحة على ارتكاب مخالفة الرشوة من قبل رئيس الحكومة في الملفين 1000 و2000.

 

وأبلغت الشرطة اليوم، محامي نتنياهو بتوصيتها باتهامه بالرشوة وتقديمه للمحاكمة لارتكابه مخالفات رشوة. 

 

وتواصل الشرطة الإسرائيلية استعداداتها لتقديم توصياتها في القضايا التي تبحث في شبهات فساد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حيث تجري الشرطة مشاوراتها الأخيرة التي سينتج عنها صياغة نهائية لتقريرها وبيانها الختامي حول الملفين 1000 و2000، والاشتباه في مخالفات رشوة واحتيال وخيانة الأمانة، والذي من المتوقع أن يصدر مساء اليوم، الثلاثاء، على أن يتم تقديمها للمستشار القضائي للحكومة، الذي بدوره سيحدد مصير القضية.

 

وأكد موقع "واللا" الإسرائيلي أن نتنياهو حرص خلال اليومين الماضيين، على إجراء مشاورات مغلقة مع كبار المسؤولين ومقربيه قبيل نشر التوصيات، وأشار الموقع إلى أن نتنياهو تواجد، يوم أمس، في الكنيست لفترة قصيرة فقط وعاد إلى مكتب رئيس الحكومة بعد اجتماع قصير، وأنه ألغى اليوم، في اللحظات الأخيرة، مشاركته في مراسم وضع حجر الأساس في مستشفى بوريا في طبرية، وفضل البقاء في مكتبه في القدس وإجرار مشاورات مكثفة.

 

وكانت المحكمة العليا قد رفضت، مساء الإثنين، الالتماس ضد نشر توصيات الشرطة في ملفات التحقيق بشبهات الفساد ضد نتنياهو، وذلك لغياب أسباب التدخل في عمل وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة والمستشار القضائي للحكومة، فإن الالتماس يرفض.

وبذلك تبنى القضاة موقف النيابة العامة التي أكدت على أن الحديث ليس عن "توصيات"، وإنما عن "ملخص التحقيقات".

 

يشار إلى أن رفض الالتماس يعني إعطاء الضوء الأخضر للشرطة بنشر توصياتها، وهي تنوي نشرها، مساء اليوم، بحسب "واللا" وتسليم ملفات التحقيق للنيابة العامة والإعلان رسميا عن انتهاء التحقيق.

 

وطالب الالتماس، الذي قدمه المحامي يوسي فوكس، في بداية كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى إصدار أمر قضائي مؤقت يمنع تقديم التوصيات ضد نتنياهو، بزعم التخوف من أن تنفذ الشرطة ما وصفه بـ"انقلاب"، وتقدم توصياتها قبل نظر المحكمة بالأمر، وعليه أمر المستشار القضائي للحكومة، الشرطة، بتأجيل تقديم التوصيات لحين نظر المحكمة الإسرائيلية العليا بطلب الالتماس المقدم.

 

وفي سياق متصل، وافق مساء اليوم، المستشار القضائي للكنيست، إيال ينون، على استدعاء المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، إلى جلسة استماع للجنة الداخلية في الكنيست وذلك لمناقشة التصريحات التي أدلى بها نهاية الأسبوع الماضي، والتي تفيد بأن جهات "ذات نفوذ" (لم يحددها) جمعت معلومات عن محققي الشرطة الذين شاركوا في التحقيق بقضايا شبهات الفساد حول نتنياهو.

 

وقال ينون إنه "بعد المقابلة التي أجراها المفتش العام للشرطة في وسائل الإعلام والتي لاقت أصداء جماهيرية وإعلامية واسعة، لا يمكن منع لجنة برلمانية من مناقشة ذلك مباشرة معه". وأكد أنه لن يتم مناقشة التحقيقات بالكنيست وأنه لا مكان لهذه المناقشات في اللجان البرلمانية؛ وأعلن ألشيخ في وقت سابق مشاركته في جلسة الاستماع، ولكن على ضوء احتمال نشر التوصيات بشبهات الفساد ضد نتنياهو، مساء اليوم، لم يتضح بعد ما إذا كان سيشارك أم لا.

 

ومن المرتقب أن تعلن الشرطة عن توصياتها في قضيتي الهدايا (الملف 1000)، والتواصل مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس (الملف 2000)، والتي خضع خلالهما للاستجواب والإفادة، مسؤولين في "يديعوت أحرونوت" وصحيفة "يسرائيل هيوم" بالإضافة إلى مساهمين ومسؤولين في القناة العاشرة الإسرائيلية، ومستثمرين وصحافيين ومحامين مقربين من رئيس الحكومة.

 

وتتركز المناقشات في جهاز الشرطة حول نص البيان الذي سيصدر لوسائل الإعلام، والذي سيصادق عليه المفتش العام للشرطة وجهات قضائية داخل الجهاز، إلى جانب المسؤولين في النيابة العامة.

 

ومن المرجح أنه في "الملف 1000"، ملف الهدايا، سيتضمن بيان الشرطة أن هناك قاعدة أدلة على ارتكاب مخالفة الرشوة من قبل رئيس الحكومة، وفي "الملف 2000"، يرجح أن توصي الشرطة بتقديمه للمحاكمة، وسط خلاف بين "مخالفة الرشوة" أو "الاحتيال وخيانة الأمانة".