أدانت أربع مؤسسات حقوقية دولية ما اعتبرته استهدافاً ممنهجاً من قبل السلطات المصرية للفلسطينيين القادمين من سوريا إلى أراضيها، والذين يربو عددهم على العشرة آلاف لاجئ، داعية القاهرة إلى احترام التزاماتها تجاههم وفق ما يمليه القانون الدوليّ.

وحذّرت المنظمات في بيان مشترك من تصاعد موجة التضييق على فلسطينيي سوريا الذين لجؤوا إلى مصر هرباً من النزاع المسلّح، لا سيما بعد مقتل اثنين منهم برصاص البحرية المصرية حين فتحت نيرانها على قارب هجرة غير قانونية قبالة سواحل الاسكندرية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء الماضي.

وأضاف البيان أنّ قوات البحرية المصرية طاردت قارباً للهجرة نحو أوروبا كان يقلّ قرابة 230 شخصاً غالبيتهم فلسطينيون، وأجبرته على الإبحار نحو قاعدة أبو قير العسكرية، ثم أقدمت على فتح نيرانها على الركاب الذين رفضوا تسليم أنفسهم إلا برقابة من قبل الصليب الأحمر الدولي، فقتلت رجلاً وامرأة بالرصاص وأصابت اثنين آخرين قبل أن تقوم باحتجاز بقية الركاب في قاعدة أبو قير العسكرية. 

واعتبر البيان أن السلطات المصرية استخدمت قوة غير مبررة على الاطلاق ضد مدنيين عزّل، منتهكة بذلك القواعد الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما الحقّ بالحياة الذي نصّت عليه المادة السادسة من العهد، وهو الحق الذي لا يجوز اهداره إلا في حالات الطوارئ القصوى. 

وطالبت المنظمات الحقوقية الأربعة بالسماح الفوري لمندوبي الصليب الأحمر الدولي بزيارة المعتقلين في قاعدة أبو قير العسكرية، والكف عن استخدام القوة المميتة ضد المدنيين، بما في ذلك محاسبة مرتكبي هذه التجاوزات.

وعقّبت ساندرا أوين الباحثة في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقولها إنّ حادث تصفية اللاجئين في عرض البحر لا ينفصل عن منظومة التعامل المصري مع فلسطينيي سوريا، حيث تكشف هذه المعاملة عن استهتار بالغ بحقوقهم، وتمييز صارخ ضدهم حين لا يعاملون على قدم المساواة مع اللاجئ السوري، ويُمنع تسجيلهم كمستفيدين من رعاية المفوضية السامية للاجئين، ويتمّ التحريض ضدهم من قبل المسؤولين والإعلام.

وأضافت أن عشرة آلاف فلسطيني في مصر لا يحظون حتى اليوم برعاية أيّ من الوكالات الدولية، كما تُحرم هذه الفئة من العمل ومن إلحاق أطفالها بالمدارس، إلى جانب تهديد المئات منهم بالترحيل القسري إلى سوريا تحت وطأة انتهاء التأشيرات، بصورة مخالفة لأبسط المعايير القانونية الدولية.

وختم البيان بدعوة كل من المجتمع الدولي والمفوضية السامية للاجئين ووكالة "الأونروا" إلى تحقيق تسوية شاملة لملف فلسطينيي سوريا داخل الأراضي المصرية، بصورة تحفظ وضعهم القانوني كلاجئين، وتوفّر لهم الحماية الأمنية والحياة الكريمة. منوّهاً إلى ضرورة أن تُبدي السلطات المصرية الاحترام الكامل لالتزاماتها حيال هؤلاء اللاجئين وفق ما تمليه الاتفاقيات الدولية التي تعدّ مصر طرفاً فيها، لا سيما الموقّعة عام 1951 والتي نظمت رعاية المفوضية السامية للاجئين حول العالم. 

يُشار إلى أنّ المنظمات الموقعة على البيان؛ هي المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (جنيف)، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا (لندن)، مركز حقوق اللاجئ الفلسطيني (اسطنبول)، مركز العودة (لندن).