أعربت الولايات المتّحدة أمس، الإثنين، عن استعدادها لإعادة النظر بقسم من العقوبات المفروضة على إيران إذا ما التزمت طهران بالكامل بالاتفاق النووي، المبرم في العام 2015، في مبادرة تأتي عشية انطلاق محادثات دولية في فيينا بشأن هذه المسألة.

 

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها أرسلت إلى فيينا الدبلوماسي روب مالي، من أجل إجراء محادثات مع الأوروبيين والروس والصينيين، مشيرة إلى أنّ لا لقاء مرتقباً بينه وبين نظيره الإيراني.

 

وتجتمع في فيينا اليوم، الثلاثاء، الأطراف الموقّعة على الاتفاق النووي الذي تم التوصّل إليه في العاصمة النمسوية في 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا)، التي باتت تسمّى مجموعة 4+1 بعد انسحاب واشنطن في 2018 من الاتفاق، في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب. ويرمي الاجتماع للتمهيد لعودة الولايات المتّحدة إلى هذا الاتفاق.

 

وقال المتحدّث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أمس، إنّ واشنطن مستعدّة للبحث في رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران لكن فقط تلك المتعلّقة بالملف النووي الإيراني.

 

وقال برايس للصحافيين إنه "حتماً لن نقدّم مبادرات أحادية الجانب أو تنازلات لإقناع إيران"، مشيراً إلى أنّ "الصيغة الأولية هي تلك التي لا تزال سارية حتى اليوم - الرفع المحدود للعقوبات النووية مقابل قيود دائمة ويمكن التحقّق منها على برنامج إيران النووي".

 

وجاء تصريح برايس بعدما أعلن نظيره في طهران أنّ ما ستشهده فيينا، اليوم، لن يكون بأيّ حال من الأحوال "مفاوضات". وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحافي، إنّ المطلوب في اجتماع اللجنة المشتركة لاتفاق 2015، والذي ستنضم إليه واشنطن من دون أن تجري مباحثات مباشرة مع الوفد الإيراني، هو "خطوة واحدة" تتمثّل برفع العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها بعد انسحابها من الاتفاق عام 2018.

 

وأضاف أنّ "تحقيق أجندة (اجتماع) اللجنة المشتركة نتيجة من عدمه، يرتبط بتذكير الأوروبيين ومجموعة 4+1 للولايات المتحدة بواجباتها، وتطبيق الأميركيين لالتزاماتهم".

 

وتابع خطيب زادة "كيف وأين تتحدّث (دول) 4+1 إلى الولايات المتحدة هو شأنها. وما سيحصل غداً هو (اجتماع) اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي)، وخلاله، وبناء على أجندته، سنتحدّث عن مسار رفع العقوبات".

 

وأتاح اتفاق 2015 رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، مقابل تعهّدها الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلمية هذه الأنشطة.

 

لكنّ الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وأبدى الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، عزمه على إعادة بلاده الى الاتفاق، لكنّه اشترط أولاً عودة طهران الى تطبيق كامل التزاماتها بموجبه، والتي كانت تراجعت عن العديد منها بعد الانسحاب.

 

من جهتها، تؤكد طهران أولوية رفع العقوبات قبل العودة لشروط الاتفاق.

 

وفي ختام اجتماع، عقد يوم الجمعة الماضي، عبر تقنية الفيديو للجنة المشتركة للاتفاق، لبحث السبل الآيلة الى عودة واشنطن إليه، اتّفق المشاركون على عقد اجتماع مباشر اليوم في فيينا.

 

وأكّدت واشنطن حضورها لاجتماع من دون أن تشارك في المباحثات مباشرة، في حين أشار الاتحاد الأوروبي إلى إجراء "اتصالات منفصلة" بين الأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق، والولايات المتحدة.

 

وقال خطيب زاده، أمس، إنه "لن تكون ثمة مفاوضات"، متابعاً "طلبت (دول) 4+1 أن نعلن كيف سنوقف إجراءاتنا التعويضية"، في إشارة الى التراجع عن الخطوات التي اتّخذتها إيران بعد الانسحاب الأميركي.