تضمن البند السري في صفقة التبادل الإسرائيلية - السورية، موافقة إسرائيل على تمويل شراء لقاحات "سبوتنيك في" الروسية ضد فيروس كورونا، لصالح النظام السوري، بحسب ما أكد المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل اليوم، السبت.

 

وجاء كشف هرئيل في أعقاب رفع الرقابة العسكرية الإسرائيلية عن هذه المسألة، وبعد صدور تقرير في هذا الشأن عن المدونة الأميركية "تيكون عولام"، نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع؛ وأشارت التقارير إلى أن قيمة الصفقة بلغت نحو 1.2 مليون دولار.

 

وذكر تقرير المدونة السياسية الأميركية، نقلا عن مصدر إسرائيلي، أن البند الذي توافقت إسرائيل والنظام السوري على إبقائه رهن السرية في إطار صفقة التبادل، هو اقتناء إسرائيل جرعات تراوحت بين مئات الآلاف وعدة ملايين من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، تُنقل إلى النظام في سورية.

 

وتم بموجب صفقة التبادل إعادة النظام السوري مستوطنة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية، وإعادة إسرائيل راعيّْ ماشية إلى سورية، وإسقاط التهم عن المناضلة نهال المقت، التي كانت تقضي فترة عمل في صالح الجمهور في سجن إسرائيلي.

 

ونقلت المدونة عن مصدر إسرائيلي، قوله إن "إسرائيل وافقت على شراء عدة ملايين جرعة من اللقاح الروسي ‘سبوتنيك في‘ لصالح النظام السوري"، وأشار التقرير إلى أن قيمة الصفقة بلغت 1.2 مليون دولار تدفعها إسرائيل لصالح روسيا.

 

من جانبها، ذكرات صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن مصادر إسرائيلية أن صفقة التبادل تضمنت نقل لقاحات إلى سورية، إضافة إلى إلغاء الحكم الإسرائيلي الصادر ضد المناضلة المقت والإفراج عن راعين أعادتهما إسرائيل إلى سورية.

 

وأفاد مراسل الصحيفة في إسرائيل، أن "المصادر ربطت البند السري في الصفقة بلقاحات كورونا"، وذكرت الصحيفة أن "سورية بحاجة إلى لقاحات، بينما يوجد في إسرائيل فائض من اللقاحات".

 

وذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن إسرائيل طلبت من روسيا الإعلان عن "التعهدات التي قدمتها إسرائيل لسورية بموجب البند السري الوارد في الصفقة، غير أن الكرملين رفض ذلك".

 

وأثار الكشف عن بند سري، وُصف بأنه "الثمن الإضافي الذي دفعته إسرائيل لسورية"، في إطار صفقة التبادل الإسرائيلية – السورية بوساطة روسية، عاصفة إعلامية في إسرائيل خلال اليومين الماضيين، فيما ربطت وسائل الإعلام بين البند السري وبين تغريدة حول لقاحات مضادة لفيروس كورونا. وفرضت إسرائيل الرقابة العسكرية على هذا البند بهدف منع النشر عن تفاصيله.

 

ونقلت القناة 13 التلفزيونية، أمس، عن مسؤول إسرائيل رفيع قوله إن "الثمن الإضافي في الصفقة الذي تم دفعه لسورية لم يكن على حساب مواطني إسرائيل ولا يمس بمصالح إسرائيلية. وهذا الثمن رمزي وإنساني مع رؤية المصالح الإسرائيلية المستقبلية مقابل روسيا وسورية في قضايا مستقبلية هامة لإسرائيل".

 

وقالت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، إن "الثمن الإضافي للسوريين، صودق عليه خلال اجتماع الحكومة، أول من أمس. ولا يدور الحديث عن تحرير أسرى سوريين آخرين. وسبب حظر النشر هو منع رفع ثمن صفقات مستقبلية".

 

وربطت وسائل إعلام إسرائيلية عديدة بين "الثمن الإضافي لسورية" وتغريدة للنائب أحمد الطيبي عبر "تويتر". واستعادت إسرائيل في إطار الصفقة شابة إسرائيلية كانت قد عبرت الحدود في هضبة الجولان المحتلة إلى سورية، مقابل إفراج إسرائيل عن راعيي أغنام سوريين، والأسيرة نهال المقت، التي كانت تقضي في سجن عملا في خدمة الجمهور لستة أشهر.

 

وكتب الطيبي في تويتر أنه طالب إسرائيل بالمصادقة على نقل لقاحات إلى قطاع غزة والضفة الغربية "من احتياطي اللقاحات الكبير الموجود بحوزة إسرائيل. هل علينا أن ننتظر أن يعبر يهودي الحدود إلى غزة كي تحظى باللقاح؟".

 

ووصف المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، "الثمن الإضافي" بأنه "بند غير مألوف"، وأن الكشف عنه من شأنه أن "يثير خلافات في أوساط الجمهور الإسرائيلي".

 

وأضاف هرئيل أن الشابة الإسرائيلية عبرت الحدود إلى سورية في 2 شباط/ فبراير الجاري. وكانت قد حاولت عبور الحدود الإسرائيلية عدة مرات وفي مناطق مختلفة دون أن تنجح في ذلك. كما أن دوافعها ليست معروفة حتى الآن.