عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري - انه تم مؤخرا قامت هيئة التحقيقات والاستخبارات القطرية لاهڤ- 433 قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية ياحة بالتحقيق تحت طائلة التحذير مع اثنين من كبار الموظفون المسؤولون بمجلس محلي بلدة  الرينة بالشمال  للاشتباه بعملهما جاهدا على دفع موظفه بالمجلس لازالة ترشيحها لعطاء ً مناقصة ً ما هناك، وبحيث يشتبه في قيامهما بذلك من خلال ارتكابهما لجرائم التي تتعلق بإساءة استخدام السلطات والصلاحيات الممنوحه لهما من طبيعة قوة وظائفهما كما وبالابتزاز تحت التهديد .

هذا ويشار الى انه في نهاية التحقيقات معهما تم الإفراج عنهما إلى بيوتهما، واحدا منهما مع شروط مقيده، بما في ذلك الإقامة الجبرية المنزليه حتى يوم الجمعة المقبل وهو الموظف الاعلى بالسلم الوظيفي من بينهما ، كما ومنعه والموظف المسؤول الاخر  لمدة 10 يوما عن الاقتراب الى اي من مرافق المجلس المحلي هناك .