شرعت السلطات الاسرائيلية فجر اليوم الإثنين، بهدم 100 شقة سكنية بحي وادي حمص ببلدة صور باهر بالقدس المحتلة، بعد أن أعلن عن البلدة منطقة عسكرية مغلقة يحظر الدخول إليها، إذ اقتحمت الشرطة معززة بوحدات خاصة الحي وحاصرته، وقامت بإخلاء المئات من الأهالي وزرع ديناميت بمنازلهم وتفجيرها.
وهدمت السلطات الاسرائيلية بساعات الصباح 6 بنايات سكنية ومنزلا في الحي تعود لعائلات عميرة، والأطرش، وأبو حامد والكسواني، من أصل 16 عمارة سكنية صادر بحقها إخطارات هدم.
وأجبر ت السكان على إخلاء المباني بالقوة بعد رفضهم مغادرة منازلهم، وافترشوا الأرض دون أن يتمكنوا من إخراج أي شيء من احتياجاتهم الشخصية، وتعرضوا للضرب من قبل الجنود.
كما وزع الجنود مناشير تحذر المواطنين الاقتراب من منطقة الهدم.
واحتجزت السلطات الاسرائيلية محافظ القدس عدنان غيث على مدخل بلدة صور باهر، ومنعته من الوصول إلى وادي الحمص الذي يشهد عمليات هدم جماعية مستمرة للمباني تنفذها السلطات الاسرائيلية منذ ساعات الفجر.
واحتجز الجيش الاسرائيلي المحافظ لنحو ساعة، ودقق بطاقته الشخصية قبل منعه.
وأتى حصار الحي وتفجير المنازل وإخلاء أصحابها بعد أن أنقضت يوم الخميس الماضي، المدة التي حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية، إذ أمهلت السكان هدم منازلهم بأيديهم وإلا ستقوم السلطات الاسرائيلية بتنفيذ عملية هدم المنازل بحجة أنها قريبة من جدار الفصل العنصري.
وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص، حمادة حمادة، إن مئات من عناصر الشرطة والوحدات الخاصة قاموا برفقة آليات وجرافات وخبراء المتفجرات باقتحام حي وادي الحمص، وحاصروا بناية "أبو طير" وإخلاء قاطنيها وتفجيرها.
وقامت قوات من الجيش الاسرائيلي باقتحام الحي من الجهة الشرقية وحاصروا منزل طارق الوحش وقاموا بهدمه بعد إخراج قاطنيه تحت قوة السلاح.
وذكر حمادة أن 16 بناية يتهددها خطر الهدم في الحي، تضم أكثر من 100 منزل، بعضها مأهول بالسكان والبعض الآخر قيد الإنشاء، علما أن البنايات تقع في منطقة مصنفة "أ" خاضعة للسلطة الفلسطينية، حسب الاتفاقيات الموقعة وحاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي، إلا أن سلطات الاحتلال تصر على هدمها بحجة قربها من الجدار الأمني المقام على أراضي المواطنين في المنطقة.
وأشار إلى أن أعمال الهدم وما يرافقها تهدف إلى إيجاد منطقة عازلة لفصل القدس عن بيت لحم وعدم تواصلها مع الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين هربوا من داخل مدينة القدس وضواحيها وجاءوا لمنطقة وادي الحمص التي هي أصلا وحسب اتفاقية أوسلو منطقة "أ" وتحت السيادة الفلسطينية، وفي ظل عدم السماح لهم بالبناء من قبل السلطات الاسرائيلية وحصلوا على تراخيص من الحكم المحلي الفلسطيني .