رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، الالتماس الذي قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، والذي طالبت فيه بإصدار قرار قضائي يلزم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة الفورية.

 

وقدمت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، اليوم، التماسا للمحكمة العليا طابت فيه بإلزام نتنياهو على الاستقالة الفورية من منصبه كرئيس حكومة ومناصبه الوزارية، أو إعلانه عن التعذر بالقيام بمهامه.

 

وجاء طلب الحركة في أعقاب إعلان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يوم الخميس الماضي، عن نيته تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو تشكل مخالفات تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

 

وبررت المحكمة رفضها للالتماس، بسبب عدم استنفاد الإجراءات القانونية، حيث كان على الحركة التوجه لنتنياهو أم طاقم الدفاع عنه لتتلقى رده على طلبها قبل تقديم الالتماس.

 

وأعلنت الحركة، في أعقاب قرار المحكمة، أنها سننتظر فترة أخرى من الوقت للاستماع لرد نتنياهو على طلبها، من ثم ستشرع بإجراءات القضائية المناسبة.

 

وقضت المحكمة العليا بأنه كان يتعين على الحركة أن تتوجه لرئيس الحكومة بشأن هذه المسألة قبل تقديم الالتماس، وجاء في قرار الحكم "لقد صدر قرار المستشار القضائي للحكومة بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة قبل ثلاثة أيام"، وتابع: "بعد صدور قرار المستشار القضائي، كان على الحركة التوجه لرئيس الحكومة بطلب في هذا الخصوص، قبل الالتماس للمحكمة

 

وبررت المحكمة العليا قرارها بأنه قبل عدة ساعات من تقديم الالتماس "صدر إعلان يفيد بأن نتنياهو يعتزم تسليم الملفات الوزارية الأربعة التي يحتفظ بها" في هذه الظروف، قرر القضاة، أنه كان من المناسب أن يتصل مقدم الالتماس بمحامي رئيس الحكومة مرة أخرى لتلقي ردهم.

 

في وقت سابق اليوم، قالت الحركة من أجل جودة الحكم في الالتماس إنه "إثر خطورة الأفعال المنسوبة لرئيس الحكومة في لائحة الاتهام، وعلى ضوء المس الشديد المتوقع بثقة الجمهور بأجهزة الحكم وسلامة أدائها ونزاهتها من جراء بقاء نتنياهو في مناصبه الوزارية، تطلب الحركة أن تأمر المحكمة نتنياهو بالاستقالة من منصبه".

 

واقترحت الحركة إمكانية أخرى تقضي بخروج نتنياهو إلى فترة تعذر مؤقتة عن القيام بمهامه، وأن يتم سحب صلاحياته منه. كما طالبت الحركة بأن تأمر المحكمة الحكومة بتعيين قائما بأعمال رئيس الحكومة من بين الوزراء.

 

ويبدو أن اليمين الإسرائيلي، داخل الليكود وخارجه وخاصة في صفوف الصهيونية الدينية، يتوقع نهاية عهد نتنياهو. وكتب المحلل القانوني في صحيفة الصهيونية الدينية "ماكور ريشون"، يهودا يِفراح، أن "النهاية واضحة. والسؤال هو كمية السوء التي ستكون في الطريق. لأول مرة يكون رئيس حكومة إبان ولايته مشتبها. ولائحة الاتهام التي صاغها المستشار القضائي للحكومة خانقة ولا تتحمل مخاطرة ولا تبقي حيزا للحركة".

 

وأشار يفراح إلى أن الإجراءات القانونية ضد نتنياهو قد تستغرق أشهر، لكن مسألة استمرار ولايته هي قضية عامة وليست قضية قانونية. ولم يستبعد يفراح أن تقرر المحكمة العليا أن توعز لنتنياهو بالاستقالة، رغم أن قرار كهذا سيكون "متطرفا".

 

وأضاف يفراح أنه "ينبغي أن نتذكر أنه توجد هنا دولة ينبغي ترميمها وإدارتها. وفوضى الحكم المتواصلة لا تشكل خطرا على الاقتصاد فقط، وإنما على احتمال استمرار إمساك اليمين بمقود الحكم وتطبيق سياسته وقيمه. والسياسة يلعبونها بأوراق موجودة وواقع قائم. ولكل ملحمة عظيمة توجد نهاية، وهذه النهاية قادمة. وعلى اليمين أن يستوعب الوضع الجديد والاستعداد بسرعة لليوم التالي (لرحيل نتنياهو). وإذا تم إغراؤه بجولة انتخابات ثالثة بقيادة نتنياهو، فإن الناخب قد يجبي منه ثمنا غاليا ومؤلما".

 

كذلك رأى عميد مدرسة الحكم والمجتمع في الكلية الأكاديمية تل أبيب – يافا ورئيس الرابطة الإسرائيلية للعلوم السياسية، البروفيسور أساف ميدني، في مقال نشره في صحيفة "يسرائيل هيوم"، الداعمة لنتنياهو، أنه "من أجل أن نوفر علينا جميعا خطوة مهينة ومذلة في رقصة شيطانية بين المحكمة العليا والكنيست، على نتنياهو إبداء مسؤولية والقيام بخطوتين: أولا الخروج إلى تعذر، وفي الوقت نفسه طرح تعديل لقانون أساس: الحكومة، ومأسسة لجنة عامة تتعامل مع قضية إقصاء رئيس حكومة".