طرح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تصوره لمستقبل قطاع غزة، وما يعرف إسرائيليا بـ"اليوم التالي" للحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع المحاصر، لمصادقة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، ليلة الخميس - الجمعة، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو.

 

وذكر البيان أن وثيقة المبادئ التي أعدها نتنياهو "تعكس توافقا شعبيا واسع النطاق في إسرائيل على أهداف الحرب والبديل المدني لحكم حماس في قطاع غزة"، علما بأن ما جاء فيها هو تلخيص للمواقف التي عبّر عنها نتنياهو خلال الفترة الماضية.

 

وأفاد البيان بأن "نتنياهو عمم الوثيقة على كافة أعضاء الكابينيت تمهيدا لإجراء مزيد من المناقشات" حول مسألة "اليوم التالي". وجاءت وثيقة المبادئ تحت عنوان "اليوم التالي لحماس" مقسمة إلى ثلاث مراحل.

 

وشددت الوثيقة على أن تحقيق الأهداف المعلنة للحرب المتواصلة على غزة منذ 140 يوما، هي شرط أساسي للانتقال للمرحلة التالية من الرؤية الإسرائيلية لمستقبل القطاع على المديين المتوسط والبعيد.

 

وجاء في الوثيقة أن "الشرط الأساسي للوصول إلى ‘اليوم التالي‘ هو أن يواصل الجيش الإسرائيلي الحرب حتى تحقيق أهدافه: تدمير القدرات العسكرية والبنية التحتية السلطوية لحماس والجهاد الإسلامي؛ إعادة الرهائن؛ ومنع أي تهديد مستقبلي من قطاع غزة".

 

وعلى المستوى المتوسط، تطرقت الوثيقة للمجالين المدني والأمني؛ ونصت على أن "إسرائيل ستحتفظ بحرية عملياتية في جميع مناطق غزة، دون قيود زمنية، بهدف منع تجدد الإرهاب وإحباط التهديدات من القطاع". كما تنص على أن "المنطقة الأمنية التي سيتم إنشاؤها في قطاع غزة في المنطقة المتاخمة لإسرائيل ستظل قائمة طالما أن هناك حاجة أمنية إليها".

 

وبحسب الوثيقة، فإن "إسرائيل ستقيم ‘حاجزا جنوبيا‘ على الحدود بين غزة ومصر، بهدف منع العناصر الإرهابية من إعادة بناء القوة في قطاع غزة. سيعمل ‘الحاجز الجنوبي‘، قدر الإمكان، بالتعاون مع مصر وبمساعدة الولايات المتحدة، وسيرتكز على إجراءات لمنع التهريب من مصر تحت الأرض وفوق الأرض، بما في ذلك عبر معبر رفح".

 

وجاء في الوثيقة أن "إسرائيل ستسيطر أمنيا على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن، بما في ذلك محيط غزة (الحيز البري والبحري والجوي والكهرومغناطيسي)، لمنع العناصر الإرهابية من بناء قوتها في الضفة الغربية أو قطاع غزة وإحباط التهديدات منها تجاه إسرائيل".

 

وأضافت أنه "سيتم نزع السلاح وتجريد قطاع غزة من أي قدرة عسكرية بشكل كامل، باستثناء ما هو مطلوب لاحتياجات الحفاظ على الأمن العام. ومسؤولية تحقيق هذا الهدف والإشراف عليه في المستقبل المنظور، تقع على عاتق إسرائيل".

 

وعلى المستوى المدني، جاء في الوثيقة أن "الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في قطاع غزة سترتكز على محليين من ذوي الخبرة الإدارية، قدر الإمكان؛ بشرط ألا تكون هذه الجهات المحلية مرتبطة بدول أو كيانات تدعم الإرهاب أو تتلقى منها أي أموال".

 

وأضافت أنه "سيتم الدفع بخطة شاملة لمكافحة التطرف في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والرعاية الاجتماعية في قطاع غزة، بمشاركة ومساعدة الدول العربية التي لديها خبرة في تعزيز مكافحة التطرف في أراضيها".

 

وبحسب تصور نتنياهو فإن "إسرائيل ستعمل على إغلاق وكالة الأونروا، التي تورط عناصرها في مجزرة 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والتي تدرس الإرهاب وتدمير إسرائيل في مدارسها؛ وستعمل إسرائيل على إنهاء أنشطة الأونروا في قطاع غزة واستبدالها بوكالات مساعدات دولية".

 

كما جاء أنه "لن يكون من الممكن البدء بإعادة إعمار القطاع إلا بعد الانتهاء من عملية نزع السلاح وبدء عملية اجتثاث التطرف"، وأنه "سيتم تمويل وإدارة خطة إعادة الإعمار من قبل الدول التي ستكون مقبولة على إسرائيل".

 

وعلى المدى البعيد، جاء في الوثيقة أن "إسرائيل ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. ولن يتم التوصل إلى مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة"، كما شددت على أن "إسرائيل ستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية".