رحبت وزارة الخارجية بتصويت البرلمان البرتغالي بالإجماع على مشروع القرار، الذي يدعو الحكومة البرتغالية الإسراع "إلى الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين على اساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة كمساهمة اضافية ايجابية، لضمان التوصل إلى حل متفاوض عليه للصراع ويقوم على اساس دولتين اسرائيلية وفلسطينية".

ويأتي هذا التصويت، بعد موافقة اغلبية أعضاء البرلمان البرتغالي، حيث صوت لصالح القرار 206 عضو وإمتناع 6 أعضاء مقابل 5 أعضاء ضد القرار، وقد تابعت وزارة الخارجية منذ البداية التطورات الإيجابية لتبني هذا القرار من خلال سفارتها في البرتغال، حيث ساهمت في تحفيز الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي وحتى المعارضة منها في دعم المقترح والاتفاق على التصويت عليه.

ويعكس هذا التصويت بالاجماع، التوافق الموجود بين كافة المكونات الحزبية البرتغالية ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني حول الموقف من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وتقدمت وزارة الخارجية الفلسطينية ووزير خارجيتها د. رياض المالكي "بعظيم الامتنان والشكر لجمهورية البرتغال لهذا الموقف وللشعب البرتغالي الصديق، كما تشكر كافة الاحزاب الحكومية والمعارضة لموقفها من القضية الفلسطينية ولتصويتها لصالح الاعتراف"، كما عبر المالكي عن "شكره وإعتزازه بوزارة الخارجية وسفارتها في لشبونة على الجهود المتواصلة والمتابعة الحثيثة مع كافة المستويات البرتغالية".

وتعتبر وزارة الخارجية أن "هذه الخطوة عبارة عن نجاح عظيم تحققه الدبلوماسية الفلسطينية بتوجيهات الرئيس محمود عباس وقيادة وزارة الخارجية على رأسها الدكتور رياض المالكي وتعاهد الوزارة كما وعدت شعبنا الفلسطيني بأنها لن تسمح لاي أحد أو أي طرف بالتدخل بهذا الجهد الدبلوماسي المتواصل والهادف لتحقيق أكبر الاختراقات على مستوى الاعترافات البرلمانية الاوروبية والتي يجب ان تنعكس في مواقف الحكومات من تلك الاعتراف وبشكل فوري".

صوت البرلمان البرتغالي ظهر اليوم على مشروع قرار توصيه للحكومة البرتغالية للإعتراف بدولة فلسطين دولة مستقلة وذات سيادة، حيث قدم الحزب الإشتراكي مشروع القرار وتم إعتمادة من قبل الحزبين الحاكمين ليكون موضع إتفاق ما بين الأحزاب الرئيسية في البرلمان البرتغالي وهم: الحزب الشعبي، الحزب الإشتراكي الديمقراطي والحزب الإشتراكي، حيث نص القرار على التالي:

1 الاعتراف، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي.

2. العمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين في مواصلة تعزيز الحوار والتعايش السلمي بيندولتين ديمقراطيتين، إسرائيل وفلسطين، فقط من خلال المفاوضات يكون ممكن ضمان الأمن والسلام في المنطقة.

والجدير بالذكر أن الأحزاب اليسارية قدمت أيضاً مشاريع قرارات أكثر إلزاماً للحكومة بالإعتراف للصالح الفلسطيني إلا أنه لم يتم إقرارها بالتصويت. وقد حضر جلسة التصويت وزير الخارجية البرتغالي روي ماشيتي والذي بدورة أثنى على شبه الإجماع البرلماني هذا وقال أن البرتغال ستعترف بالدولة الفلسطينية بالوقت المناسب. كما حضر جلسة التصويت أيضاً سفراء وممثلين الدول العربية المعتمدين في البرتغال، بالإضافة الى وفد سفارة فلسطين برئاسة السفير د. حكمت عجوري