نهاية الأسبوع الماضي راح عشرات الآلاف من الإسرائيليين يخططون في أحلامهم كيف سيتصرفون بالألفين و (500) شيكل التي ستدخل إلى حساباتهم كنتيجة للتسوية المعلن عنها بين البنوك الخمسة الكبرى ومجموعة من المواطنين الذين رفعوا دعوى تمثيلية ضدها مطالبين بفرقيات العمولات التي دفعوها خلال الفترة الممتدة ما بين 1990-2008.

 

لكن سرعان ما تبيّن أن مبلغ التعويض يقلّ بكثير ( جدًا) عن المبلغ الذي داعب مخيلة أصحاب الحسابات، وإذا به لا يتجاوز بضع عشرات من الشواقل بالحدّ الأقصى.

 

وفي التفاصيل، أن مجموعة من أصحاب الحسابات في البنوك الخمسة الكبرى: هبوعليم، لئومي، مزراحي طفحوت، ديسكونت، و " هبنلئومي"، قدموا ضدّها دعوى تمثيلية على خلفية التنسيق الجاري فيما بين هذه البنوك بخصوص جباية نسبة موحدة من العمولات المختلفة، كبدت الزبائن تكاليف زائدة باستمرار.

 

وبعد البتّ في الدعوى قررت المحكمة إلزام البنوك الخمسة بإعادة مبلغ إجمالي للزبائن المغبونين، قيمته (35) مليون- 70 مليون شيكل، ما يعني أن كل زبون يستحق استرداد مبلغ يتراوح ما بين بضعة شواقل وبضع عشرات من الشواقل بالحدّ الأقصى- وليس، كما أشيع، (2500) شيكل.

 

وأكثر من ذلك، فإن المحكمة لم تلتزم البنوك بالاعتراف بأنها نسقت مسألة العمولات فيما بينها. وسيتم ترجيع الفرقيات للزبائن بشكل تلقائي ( أوتوماتيكي) على أن يقدّم الزبائن طلبًا بهذا الخصوص خلال مهلة سبعة أيام، تنتهي في 13/9/2015.