قال السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام، أن الرئيس دونالد ترامب، بحث معه خيار استخدام القوة العسكرية في فنزويلا.  فيما طالب رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، الأمم المتحدة للتدخل في "الوضع الإنساني الطارئ" في فنزويلا.

 

جاءت تصريحات السيناتور الأميركي، في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الإخباري، سرد فيها فحوى لقائه مع ترامب بشأن التطورات في فنزويلا.

 

وأوضح غراهام أن ترامب سأله عن رأيه بشأن استخدام القوة العسكرية في فنزويلا، وأنه أجاب الرئيس بالقول: "إن خطوة كهذه قد تثير مشاكل في المنطقة".

 

وتابع قائلا: "ترامب قال لي مندهشا، أنت ترغب في الغزو بكل مكان، فقلت له أنا لا أريد الغزو في كل مكان، بل أرغب في استخدام الجيش عندما تكون مصالح أمننا القومي مهددة". وأضاف غراهام أن ترامب مشحون برغبة حقيقية لشن حرب ضد فنزويلا.

 

إلى ذلك، طالب رئيس البرلمان الفنزويلي، غوايدو، الأمم المتحدة للتدخل في "الوضع الإنساني الطارئ" في فنزويلا.

 

جاء ذلك في رسالة غوايدو إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نشرها على حسابه بتويتر. وأشار رئيس البرلمان في رسالته إلى أن ملايين الفنزويليين محرومون من خدمات الأمن والتعليم والغذاء. وأكد أن فنزويلا بحاجة إلى تضامن دولي برعاية الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها.وأوضح غوايدو أنه سيدعو قريبا المجتمع الدولي لتقديم مساعدات إنسانية لفنزويلا.

 

وبين أنه قدم رسالته إلى وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف، والأميركي مايك بومبيو، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك.

 

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، إثر زعم غوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي زعيم المعارضة، حقه بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

 

وسرعان ما اعترف ترامب بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته دول بينها كندا وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراغواي والبرازيل وشيلي وبنما والأرجنتين وكوستاريكا وغواتيمالا وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وإسرائيل.

 

في المقابل، أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

 

وعلى خلفية ذلك، أعلن الرئيس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده، وأمهل الدبلوماسيين الأميركيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.