قالت حصيلة رسمية عراقية، اليوم السبت، إن عدد قتلى الاحتجاجات قد ارتفع منذ الثلاثاء الماضي إلى 73 قتيلا، بينما تجاوز وصل عدد الجرحى إلى ثلاثة آلاف.

 

وكانت أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، منتصف الليل الفائت، ارتفاع عدد القتلى العراقيين إلى 60 قتيلا خلال 4 أيام من الاحتجاجات الدامية، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 1600 مصاب، بينهم حالات خطيرة تجعل حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

 

في المقابل، نقلت "الأناضول" عن مصدر طبي عراقي قوله إن عدد القتلى قد ارتفع إلى نحو 100 قتيل.

 

وقال المصدر إن "أعداد القتلى قد تزداد، إذ أن هناك إصابات خطرة"، مبينا أن "المستشفيات تعاني من نقص في المستلزمات والدم المطلوب لإسعاف المصابين".

 

وأشار إلى أن "حصيلة الإصابات قد لا تكون دقيقة"، عازياً ذلك إلى أن "كثيرا من المصابين يفضلون عدم الذهاب إلى المشافي الحكومية الرسمية خوفاً من الاعتقال".

 

وتدعي قوات الأمن العراقية أن "قناصة مجهولين" أطلقوا النار على المتظاهرين وعناصر الأمن في بغداد، رافضة اتهامات منظمات حقوقية لها باستخدام القوة المفرطة.

 

وقالت خلية الإعلام الأمني إن اثنين من عناصر القوات الأمنية ومواطنين اثنين قتلا في وسط بغداد بـ"نيران قناصين مجهولين".

 

كما تتهم السُلطات منذ الثلاثاء "مندسّين" بالتسلّل إلى التظاهرات والتسبّب في وقوع قتلى. وتقول مصادر طبّية إنّ غالبيّة القتلى هم من المتظاهرين الذين أصيبوا بالرصاص الحيّ، لكنّها لم تحدّد مصدر الطلقات.

 

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء الجمعة إلى استقالة الحكومة العراقيّة برئاسة عادل عبد المهدي، وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتّحدة، وسط تصاعد وتيرة التظاهرات.

 

وقال الصدر في بيان "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة" وعبرَ إجراء "انتخاباتٍ مبكرة بإشراف أممي، فما يحدث لا يُمكن السّكوت عليه".

 

ويدعم رجل الدين كتلة "سائرون" التي تصدّرت الانتخابات البرلمانيّة التي جرت عام 2018 بحصولها على 54 مقعداً من أصل 329.

 

وكان الصدر قد أصدر بيانا طلب فيه أعضاء تحالفه البرلماني "سائرون"، بتعليق عضويتهم في البرلمان، وأضاف في بيانٍ له "سارعوا فورًا إلى تعليق عضويتكم وبلا توانٍ، فهذا أملي بكم، وعدم الحضور إلى مجلس النواب إلى حين صدور برنامج حكومي يرتضيه الشعب والمرجعية، سيحتاج فيه إلى أصواتكم الحرة".

 

أمر رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، في وقت لاحق الجمعة، برفع حظر التجوّل في بغداد بدءا من الساعة الخامسة فجر السبت (02:00 ت غ).

 

وجاء في بيان لخليّة الإعلام الأمني "وجّه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوّات المسلّحة عادل عبد المهدي برفع حظر التجوّل في بغداد، من الساعة الخامسة صباح غد السبت، وذلك لضرورات ومتطلّبات المواطنين في حياتهم اليوميّة".

 

ومع ذلك، لا يزال حظر التجول ساري المفعول في مناطق أخرى تشهد تظاهرات بجنوب البلاد.

 

إلى ذلك، أيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي المتظاهرين، في تصريح داعم لهؤلاء قائلا "صوتكم وصل، رسالتكم وصلت".

 

وأضاف "إذا لم أرَ الدولة متّجهة نحو تلبية طموح الشعب وبعث الأمل في نفوسهم، سأنزع سترتي وتجدوني أوّل شخص بين المتظاهرين". ودعا المحتجّين إلى المجيء لمجلس النوّاب.

 

في حين تتحدث الحكومة عن وجود "معتدين" و"مندسّين" بين المتظاهرين، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة، الجمعة، إلى أن "تأمر قوات الأمن على الفور بوقف استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة، ضد المحتجين".

 

من جهتها، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة على إجراء تحقيق "عاجل" و"شفاف" بشأن القتلى الذين سقطوا في التظاهرات.