أعلنت إثيوبيا، اليوم الإثنين، اكتمال إنشاء 74% من سد النهضة المثير للجدل، والذي ستبدأ في ملئه اعتبارا من تموز/ يوليو المقبل، فيما قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنّ بلاده "لم تهدد بأي عمل عسكري" ضد إثيوبيا خلال السنوات الست الماضية، داعيا إياها لاستئناف المفاوضات، فورًا، في حال التزام أديس أبابا بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادي للخزان الذي بات يُشكل محور أحداث مُحتملة في الأسابيع المُقبلة الحاسمة.

 

وقال مدير مشروع سد النهضة، المهندس كيفلو هورو، في تصريح لوكالة الإعلام الإثيوبية، إن عمليات البناء تسير بشكل أسرع من المتوقع، موضحا أنهم سيرفعون السد من 525 مترا إلى 560 مترا كمرحلة أولى لتبلغ سعته التخزينية 4.9 مليار متر مكعب من المياه، مشيرا إلى أن ارتفاعه سيصل العام القادم إلى 590 مترا ليستوعب 16.5 مليار.

 

ولفت هورو إلى أن ملء السدّ سيبدأ هذا العام كما هو مخطط له.

 

بدوره، قال شكري، إنّ بلاده تريد حلا سياسيا مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وستلجأ لإجراءات واضحة وصريحة في حالة عدم عودة أديس أبابا للمفاوضات.

 

وأوضح أن "مصر لم تهدد أبدا بالعمل العسكري ضد إثيوبيا خلال السنوات الست الماضية، ولم تشر حتى بطريقة غير مباشرة لهذه الاحتمالية".

 

وأضاف: "سعينا لحل سياسي، وعملنا على إقناع الشعب المصري بأن لدى إثيوبيا الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية"، لكنه شدد في المقابل على أنّ مصر ستتخذ إجراءات "واضحة وصريحة" في حالة فشل مجلس الأمن الدولي في إعادة إثيوبيا للمفاوضات بشأن السد.

 

وتابع: "إذا لم يتمكن مجلس الأمن في إعادة إثيوبيا للمفاوضات وبدأت عمليات ملء السد، سنجد أنفسنا في موقف لابد من التعامل معه، وعندما يأتي ذلك الوقت، سنكون صريحين وواضحين جدا في الإجراءات التي سنتخذها".

 

وفي السياق، طالب وزير الخارجية المصري، الولايات المتحدة والدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن، بالإضافة إلى الدول الإفريقية، بالمساعدة في التوصل إلى اتفاق من شأنه "ضمان مصالح الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا).

 

وأردف قائلا: "مسؤولية مجلس الأمن هي التصدي لأي تهديد ذي صلة بالسلام والأمن الدوليين، وبالتأكيد أن الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستشكل مثل هذا التهديد".

 

على صلة، أعلنت القاهرة، اليوم، تحدي إثيوبيا باستئناف مفاوضات السد فورًا، في حال التزام أديس أبابا بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأحادي.

 

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، ردا على اتهام إثيوبيا لمصر بـ"اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للهروب من الحوار والتفاوض".

 

وقال شكري، في بيان إن بلاده انخرطت فى المفاوضات بحسن نية على مدار عقد كامل، مؤكدا استعدادها الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع.

 

والأحد، قال وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشيو، في مقابلة متلفزة، إن الشكوى المصرية لدى مجلس الأمن تأتي في إطار سياسة الهروب من الحوار والتفاوض.

 

وأوضح الوزير الإثيوبي إن بلاده لن تتأثر بذلك لأنها تملك وثائق وأدلة تدحض الادعاءات المصرية، بحسب تعبيره.

 

والجمعة، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، التقدم بطلب إلى مجلس الأمن بشأن "تعثر" مفاوضات السد الإثيوبي، فيما دعت في خطاب لاحق إلى تسريع مناقشة طلبها في المجلس الأممي.

 

وطالبت القاهرة، في البيان، مجلس الأمن بـ"التدخل بغرض التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق".

 

والأربعاء، انفضت اجتماعات استمرت 7 أيام، بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، عبر دوائر تلفزيونية، بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي ودولة جنوب إفريقيا والولايات المتحدة.

 

غير أنها لم تتوصل إلى نتيجة أو اتفاق مشترك حول قواعد ملء وتشغيل السد، لتشهد المفاوضات سنوات من العرقلة والتعثر، وسط اتهامات متبادلة بين مصر وإثيوبيا.

 

وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد "النهضة" في موسم الأمطار لهذا العام، وهو يتزامن مع حلول يوليو/ تموز المقبل، مقابل رفض سوداني- مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.

 

وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.

 

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

 

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.