قررت محكمة العدل العليا اليوم الاحد، رفض قرار شطب التجمع الوطني الدمقراطي، ذلك بموافقة 9 قضاة، وبذلك يستطيع الحزب خوض الانتخابات المقبلة.

وجاء في بيان صادر عن مركز عدالة ان هذا الطلب ينضم  إلى مجموعة أخرى ليست بالبسيطة من طلبات شطب ترشح الأحزاب العربية، التي لا تملك أي دليل ولا تستند إلى أي أساس قانوني، وتتجاهل قرارات المحكمة العليا السابقة من خلال إدراج مزاعم تمت مناقشتها والبت فيها سابقا. هدف مثل هذه الطلبات كان وما زال التحريض ضد الأحزاب العربية وقياداتها السياسية وممثليها في الكنيست، ودفعهم خارج حدود الشرعية السياسية.

يجب، فورا وبدون تأخير، سحب صلاحية نقاش وقرار شطب ترشح الأحزاب من لجنة الانتخابات المركزية من جهة، ومن الأخرى إقرار أن أي عمل سياسي برلماني يعمل على تعزيز طرح سياسي ديمقراطي لا يشكل سببا ولا أساسا لشطب ترشح أي حزب