وأوضحت أن القطاع الاجتماعي بلغت تكلفته الإجمالية 700 مليون ومائة ألف$ موزعة كالآتي 245 مليون دولار للاغاثة و215 مليون دولار للانعاش المبكر و241 مليون دولار لإعادة الاعمار. وأشارت الحكومة إلى أن التكلفة المخصصة للحماية الاجتماعية قدرت بـ317 مليون دولار، والصحة والدعم النفسي والاجتماعي بـ 218 مليون دولار، والتربية والتعليم العالي بغلت التكلفة 121 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالمجتمع المدني والمنظمات المجتمعية والمؤسسات الدينية؛ فبلغت تكلفتها المالية 45 مليون دولار. وتشمل الخطة أيضاً قطاع خدمات هام يتعلق بالبنية التحتية والبيئة وتبلغ تكلفته 1911 مليون دولار، بالإضافة إلى إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب القابلة للإنفجار خصصت لها ميزانية تقدر ب34 مليون دولار. أما قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة، فخصصت لها الحكومة 236 مليون دولار ، في حين خصصت مبلغ 1182 مليون دولار للسكن والمأوى للأسر المشردة ، و185 مليون دولار لقطاع الطاقة، و55 مليون دولار للمعابر الحدودية ،و71 مليون دولار للطرق والبيئة. وفي الجانب الاقتصادي، ركزت الخطة على إعادة إنعاشه لمايمثله من أهمية للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والغزي بشكل خاص. أمام القطاع الزراعي، فقدرت الحكومة تكلفته بـ 451 مليون دولار ، و359 مليون $ لقطاع الصناعة، بالإضافة إلى 207 مليون دولار للتجارة والخدمات العامة.

هذا وحددت أيضاً مبلغ 69 مليون دولار للتشغيل، و150 مليون دولار لتشجيع الاستثمار، بتكلفة اجمالية بلغت 1235 مليون دولار . أما قطاع الحوكمة، فذكرت الخطة أن إجمالي التكلفة لهذا القطاع بلغ 183 مليون دولار مقسمة على عدة قطاعات فرعية منها: القدرة التشغيلية لمؤسسات الحكم المركزي والتي بلغت التكلفة لها 113 مليون دولار ، والقدرات التشغيلية لمؤسسات الحكم المحلي 31 مليون دولار . هذا وتم تخصيص مبلغ 7 ملايين دولار لسيادة القانون وحقوق الإنسان، و32 مليون للتنفيذ والتنسيق. وبذلك يصبح إجمالي التكلفة المالية لخطة الإنعاش وإعادة الاعمار الحكومية 4030 مليون دولار، ومجموع المبلغ المخصص للإغاثة لكافة القطاعات 414 مليون دولار ، والانعاش المبكر 1184 مليون دولار ، وإعادة الاعمار2432 مليون دولار.