أصدر المجلس الإسلامي للافتاء بيانا بخصوص حكم الشرع في تعيين قاضية شرعية وليس في البيان أدنى اعتراض على شخص القاضية أو أي شخص ومما جاء في البيان:

كثر الحديث والنقاش في الأيام الأخيرة حول حكم الشرع من اختيار قاضية للمحاكم الشرعية بين مؤيد ومعارض؛ ومن يؤيد يحتج بقول الحنفية بجواز تعيين قاضية في باب الأحوال الشخصية ومن يعارض يحتج بقول الجمهور الذي يمنع مطلقا.

 

عند تحقيق وتحرير مذهب الحنفية الذي يستند عليه المجيزون وجدنا الأمر خلاف ما ينقل عنهم فهم يحرمون توليتها ولا يجوزون ولكنهم يقولون بنفاذ حكمها وصحته فيما لو قضت؛ لذا ليس من الدقة أن ننسب الجواز للمذهب الحنفي بشكل مطلق والادق أن ينسب لابن حزم، ثمّ إنّ المسألة أعمق وأبعد من جواز تعيين قاضية أو عدم الجواز، ذلك أنّه لو أنّ الذين قرروا في المسألة أهل علم شرعي يعتد باجتهادهم، فالأمر يبقى في رحم الخلاف الفقهي، ولكن الاشكال في الأمر أنّ الذي أملى وقرر وجود قاضية معظمهم ليس أهل العلم الشرعي، وإنّما هي وزيرة غير مسلمة أصلا، فهل تملك هذه الوزيرة الجرأة أن تعين قاضية في المحاكم " اليهودية " ؟ لماذا لما أن طرح الأمر في الكنيست، اعترض حزب شاس اعتراضاً جازماً ولم يسمحوا لأحد أن يتدخل في شؤونهم الدينية الخاصة ؟ فلا يعقل ولا يتصور أن يقرر تعيين قاض أصلا رجلا كان أو امرأة من ليس بأهل علم شرعي، فضلا عن أن يكونوا غير مسلمين .

 

وتابع البيان:"أرسلت شخصيا رسالة هاتفية عبر الواتس أب بكل أدب وموضوعية لرئيس محكمة الاستئناف ولعدد كبير من القضاة بينت فيها مذهب الحنفية من مصادرهم الأصلية وحررت كلام الإمام الطبري من حيث السند وبينت انه لم يصح من حيث السند ولم يعترض أحد من القضاة برد علمي مطلقا ؛ وما زلت أنتظر الرد العلمي بخصوص الاستشهاد الخاطيء بقول الحنفية حتى الآن

أليس من الأمانة العلمية والعدل والإنصاف أن يبينوا للناس خطأ الاستشهاد في المذهب الحنفي .