حلقة ضغط سعودية جديدة على الأردن لا يمكن قراءتها إلا سياسياً، ومفاجأة كشف عنها عملياً رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني المحامي يحيى السعود، عندما وجه مناشدة علنية لخادم الحرمين الشريفين بشأن إلغاء القرار المتعلق بمنع الفلسطينيين من مناطق 1948 ومعهم أهل قطاع غزة من الحصول على تأشيرات حج، أو تلك المتعلقة بأداء العمرة.

القرار السعودي لم يعلل، لكن تم إبلاغ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية به عبر برقية سعودية من نظيرتها في الرياض، تتخذ إجراء يلغي تقليداً قديماً درج منذ عام 1978.

الإجراء السعودي يبلغ الأردنيين فجأة بأن المملكة العربية السعودية لن تستقبل بعد الآن أياً من الحجاج من فلسطينيي عام 48 وقطاع غزة، إلا في حال حصولهم على رقم وطني أردني. وتسبب القرار بصدمة سياسية في عمان، لأن دلالته في البعد السياسي تحديداً حساسة وخطيرة وغير مبررة.

القرار نفسه يعني، حسب تفسيرات أعضاء في البرلمان الأردني، ممارسة المزيد من الضغوط على نحو مليون فلسطيني في أراضي عام 1948، وبصورة تخدم في النتيجة مضايقات دولة اسرائيل.

وفيما يخص قطاع غزة، يتصور سياسيون أردنيون أن الهدف الباطني والأعمق هو إجبار الأردن على تجنيس أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين المقيمين في ظل اسرائيل أو حتى في قطاع غزة.

عملياً، صرح وزير الأوقاف الأردني، الدكتور عبد الناصر أبو البصل، بعدم وجود معلومات أو شروحات عنده لهذا الإجراء، مشيراً إلى أن الأردن والسعودية متفقان، ومنذ 40 عاماً على الأقل، على أن تتولى وزارته حصرياً الحجاج والمعتمرين من مناطق 1948 ومن قطاع غزة المحاصر.

وخلال اجتماع مع لجنة فلسطين التي قررت – كما قال السعود – مناشدة خادم الحرمين الشريفين، أعلن الوزير أبو البصل أن وفداً من طاقم وزارته أرسل للرياض للبحث في سبب الإجراء السعودي والدعوة للتراجع عنه.

في الأثناء، وفي اجتماع صاخب في لجنة فلسطين، اعتبر أعضاء في مجلس النواب، ومن بينهم محمد ظهراوي، أن القرار السعودي غريب ولا يمكن تفسيره، ويؤشر إلى منع الأشقاء من أداء فريضة بموجب أحكام الشريعة.