صادقت الهيئة العامة للكنيست فجر اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون ينص على فرض التقييدات على المظاهرات والاحتجاجات في ظل جائحة كورونا التي تجتاح البلاد.

 

وصوت إلى جانب القانون 46 من أعضاء الكنيست بينما 38 صوتوا ضد القانون منهم عضوا الكنيست ميكي حيموفيتش ورم شيفع من حزب "كاحول لافان"، وذلك خلافا لموقف حزبهم الذي صوت مع تقييد المظاهرات.

 

ويأتي ذلك، بعد أن صادقت لجنة القانون والدستور البرلمانية، أمس الثلاثاء، على تعديل قانون صلاحيات كورونا وتقييد المظاهرات خلال فترة الإغلاق الشامل، الذي يفرض قيودا على المظاهرات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وتطالبه بالاستقالة.

 

ويمنع تعديل القانون مشاركة أكثر من ألف شخص بالمظاهرات وألا يبعد مكان المظاهرة أكثر من كيلومتر واحد عن بيته.

 

وينص القانون على منح الحكومة صلاحيات لفرض تقييدات على المظاهرات خلال الإغلاق الشامل للحد من كورونا، وتقييدات على الخروج من المنازل من أجل التظاهر.

 

ووفقا لتعديل القانون فإن "حالة الطوارئ الخاصة" التي يمكن للحكومة إعلانها من أجل الحد من المظاهرات وتقييدها ستستمر أسبوعا، لكن بإمكان الحكومة الإعلان عن طوارئ بفرض تقييدات على المظاهرات لمدة إضافية، ولديها صلاحيات لتمديد هذه التقييدات لمدة 21 يوما.

 

وتمنح هذه الصلاحيات للحكومة بموجب التعديل، على الرغم من أن لجنة الدستور ستكون قادرة على إلغاء الإعلان بأثر رجعي، إلا أنه بموافقة اللجنة، ستكون الحكومة أيضا قادرة على تمديد الإعلان لفترات إضافية مدتها أسبوعين، طالما كانت لوائح الإغلاق الشامل سارية المفعول.

 

وحتى في "حالة الطوارئ الخاصة" التي سيتم الإعلان عنها أثناء الإغلاق، لن يكون من الممكن منع الصلوات في دور العبادة أو المظاهرات أو الاحتفالات الدينية بشكل كلي، ولكن سيكون من الممكن وضع قيود على التجمهر فيها، بما في ذلك تحديد عدد المشاركين.

 

وسيمكن المصادقة على تعديل القانون الحكومة بمنع المظاهرات مقابل مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس، إذ شارك في مظاهرات كهذه في الأسابيع الماضية آلاف الناشطين. كذلك يسمح تعديل القانون للحكومة بتقييد المظاهرات أكثر من خلال تشديد القيود على التظاهر.