صادقت الكنيست الليلة بالقراءة الثالثة على "القانون النرويجي" الموسع، وبذلك يلغي السقف المحدد الذي بموجبه يمكن 5 أعضاء كنيست من كل حزب الاستقالة من الكنيست لكونهم وزراء أو نواب وزراء، ويمنح التعديل على القانون الموسع إمكانية استقالة ثلث أعضاء الحزب الذي يبلغ عددهم 18 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست. وأيد القانون الموسع 65 من أعضاء الكنيست، فيما عارضه 18 نائبا.

 

وقال عضو الكنيست سيمحا روتمان الذي ترأس اللجنة: "من المهم أن نعلم بأنه على الرغم من الهدف الأساسي لمشروع القانون وهو زيادة عدد أعضاء الكنيست الذين يمكنهم الانضمام من أحزاب كبيرة، إلا أنه سيكون هناك عدد أقل من أعضاء الكنيست البدلاء خلال فترة ولاية الكنيست