يدخل لبنان، الإثنين، يومًا حاسمًا مع انتهاء المهلة التي أعطاها رئيس الحكومة، سعد الحريري، لشركائه لتمرير إصلاحات اقتصاديّة، تلتئم الحكومة لإقرارها في قصر بعبدا، عند العاشرة والنصف صباحًا، وسط إضراب عام نودي إليه اليوم.

 

ويبدو أن الشارع اللبناني، الذي شهد بالأمس حشودًا، هي الأكبر منذ سنوات طويلة، وصلت بحسب تقديرات "رويترز" إلى مليونين ونصف مليون متظاهر، تجاوز رزمة الاقتراحات التي سرّبتها وكالات الأنباء ووسائل الإعلام أمس.

 

في الأثناء، هتف متظاهرون في وجه الحريري "الشعب يريد إسقاط النظام" أثناء اقترابه من تظاهرة في بيروت، عندما كان في طريقه لبعبدا للاجتماع الحكومي، وقاموا بقذفه بعبوات المياه، فيما بدا الارتباك واضحًا على الطاقم الحراسي، الذي حاول أحد أفراده إشهار درع واقٍ، قبل أن يطلب منه ألا يفعل.

 

وقالت مصادر حكومية إن حكومة الحريري ستجتمع ظهر اليوم الإثنين، بالقصر الرئاسي للموافقة على حزمة الإصلاحات. وتقترح الخطة سلسلة إجراءات "يُتوقع أن تحدث صدمة بمضمونها"، وفق المصدر، بينها "الالتزام بعدم فرض ضرائب على الناس وخصخصة بعض القطاعات".

 

ووسط الاحتجاجات الشعبية، اتفق الحريري مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية، بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت احتجاجات تدعو للإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يرون أنها غارقة في الفساد والمحسوبية.

 

وأبدت قوى سياسية حليفة للحريري تحفظها عن هذه الورقة، بينما قدّم وزراء حزب "القوات اللبنانية" الأربعة استقالتهم من الحكومة بالأمس.

 

وواصل اللبنانيون، مساء الأحد، احتجاجاتهم الشعبية، لليوم الرابع على التوالي، في مختلف أنحاء البلاد، رافعين سقف مطالبهم بهتافات إسقاط النظام.

 

 ورفع المتظاهرون شعارات ركزت على انتقاد وزير الخارجية جبران باسيل واتهامه بالفساد، بالإضافة إلى مطالبات بإسقاط كامل السلطة السياسية.

 

وطالب المشاركون بتشكيل حكومة جديدة مصغرة من اختصاصيين (تكنوقراط) بعيدة عن الطبقة السياسية لإنقاذ البلاد من الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها.