عممت الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري، جاء فيه "مؤخرًا كشفت هيئة التحقيقات والإستخبارات القطرية - لاهف 433 عن إنتهاء مراحل تحقيقاتها السرية المعقدة التي أجرتها معتمدة على فريق تحقيقات خاص مشترك مع وحدة التحقيقات الخاصة التابعة للشرطة العسكرية وبحيث قامت القوات المشتركة بعملية اعتقال خلال ساعات الليلة الماضية 5 اشخاص للاشتباه في تورطهم في ظروف خطيرة من التجارة بالأسلحة كما وتسليم معلومات السرية المتعلقة بأنشطة قوات الجيش الإسرائيلي إلى أطراف وعناصر غير مصرح لها وذلك من دوافع جنائيه إجرامية" .

 

واضافت السمري في بيانها "هذا، وألقي القبض على المشتبه به، المركزي الذي يتزعم هذه القضية، والبالغ من العمر 22 عامًا من سكان الخضيرة، ويعمل في مجال الجباية وحاليا بإجازة من خدمة الإحتياط الالزامية، وتم إعتقاله الليلة الماضية وهو في طريقه من الأراضي الفلسطينية، بعد أن إشترى مسدسات التي ضبطت بسيارته ويرجح أنه كان في طريقه لتسليمها إلى إسرائيليين الذين اشتروها من خلاله كما ويشتبه في أن الشاب قام بالتجارة بأسلحة كثيرة مختلفة اشتراها من الأراضي الفلسطينية، وكذلك يشتبه بتورطه في تنمية وتجارة المخدرات. كما وتم إعتقال خمسة من المشتبه بهم اخرين خلال النشاط، أحدهم عربي من سكان اللد وآخر سكان نتانيا واثنان سكان الخضيرة وجميعهم في العشرينات من أعمارهم بينما واحد في الثلاثينات من العمر، والذين يشتبه بتورطهم ايضا في القضية. وخلال عمليه الاعتقال قامت القوات بمداهمة وتفتيش منازل المشتبه بهم" .

 

وتابعت السمري بيانها "هذا، وخلال تحقيق سري أجرته لاهف 433 والشرطة العسكرية ووحدة مكافحة المخدرات في الجنوب "مجين"، في نطاق أنشطة التعاون كانت قد طغت شبهات اشارت الى أن المشتبه به الرئيسي المركزي جنبا إلى جنب المشتبهين الآخرين تاجروا بالأسلحة التي اقتناها الاول من الأراضي الفلسطينية، جنبا إلى جنب عمله وايا اخرين في تنمية شتلات من نبات المخدرات والتجارة بالمخدرات كما ومفشيا بمعلومات سرية بشأن عمل قوات الأمن للمساعدة في ارتكاب جرائم الاتجار بالمخدرات. هذا، وتم من بعد التحقيقات مع المشتبهين الابقاء عليهم رهينة الاعتقال ونهار اليوم الجمعة سيتم احالتهم الى محكمة الصلح في بيتح تكفا لتمديد فترات اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية".

 

واختتمت السمري "والى كل ذلك ليس من النافل الاشارة الى أن الشرطة والجيش يرون بعين الخطورة الكبيرة موضوع الافشاء ونقل معلومات سرية إلى أطراف غير مصرح بها، ناهيك عن العناصر الجنائية، والخطر الذي قد يتشكل ضد القوات كما والتجارة بالأسلحة التي يمكن أن تصل إلى أيدي جنائية ويمكن استخدامها لتنفيذ النشاطات الإجرامية التي تشكل خطرًا على السلامة العامة والأمن العام وغير ذلك الكثير. كما وهذا الاحباط، هو حقيقة منع وصول الأسلحة إلى أيدي جنائية كما وتم الكشف بالتحقيقات عن جرائم الأكثر خطورة والتي يمكن أن تشكل خطرًا على أمن القوات، وهذا ينضم إلى سلسلة من الأنشطة المشتركة للشرطة والجيش مع النيه بمواصلة هذا النضال المشترك، بعزم وبلا هوادة".