رفضت محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر مساء اليوم، الجمعة، طلبا مستعجلا قدمته جنوب إفريقيا لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد إسرائيل وخصوصًا في ظل التلويح بعملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.

 

وجاء في قرار العدل الدولية، أن "التطورات خاصة في رفح من شأنها أن تزيد بشدة ما يعتبر كابوسا إنسانيا له عواقب لا توصف"، مشيرة إلى أن "الوضع الخطير بغزة يتطلب تنفيذا فوريا للتدابير المشار إليها في الأمر الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير".

 

وأضافت "إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية بما فيها ضمان سلامة الفلسطينيين في غزة".

 

ونص قرارها على أن "هذا الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 كانون الثاني/ يناير، والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي (الأمر) إعلان إجراءات إضافية".

 

وكانت جنوب إفريقيا قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية إلى رفح، وتحديدا ما إذا كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

وأمرت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها من أجل منع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة في إطار قضية رفعتها جنوب إفريقيا.

 

وفي أعقاب ذلك، قررت إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة يتعلق بالقرارات التي أصدرتها الشهر الماضي.

 

وحسب تقرير إسرائيلي، فإنه يتوقع أن يشمل التقرير الذي سيقدم بعد أسبوعين تقريبا، رد إسرائيل على الادعاءات ضدها وتطرقها إلى قرارات المحكمة الدولية.

 

ويأتي رضوخ إسرائيل لقرار العدل الدولية بالرغم من زعمها أن المحكمة لا تملك صلاحية النظر في الوضع في قطاع غزة وانتقادها للقرارات التي أصدرتها المحكمة.

 

إلا أنه في أعقاب صدور هذه القرارات، أوصت جهات قانونية أمام المستوى السياسية الإسرائيلي بتنفيذ قرارات المحكمة الدولية وتقديم التقرير المطلوب، كي لا تعتبر إسرائيل كمن تنتهك القرار.