أثار انتشار وبيع البرامج والتطبيقات الخاصة بالمحادثة والاتصال المرئي كبرامج Skype, Whatsapp, Viber ,Line، حفيظة دول العالم التي باتت تحارب تلك البرامج لا سيما دول الخليج التي لوحت بوقفها والمطالبة باتفاق تسوية مع الشركات المالكة منعا لتضرر الشركات المحلية وجعل المنافسة عادلة من خلال دفع تلك الشركات ضريبة لتلد الدول.

ففي السعودية مثلا فان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد هدّدت بحجب بعض البرامج والتطبيقات الخاصة بالمحادثة والاتصال المرئي في حال تعذر مراقبتها، والوصول إلى حل مع ملاكها. وفي حال التوصل الى حل كما يقول المسؤولون السعوديون فان ارباح شركات الاتصالات السعودية سوف ترتفع في حال تسوية الموضوع مع مالكي هذه الخدمات، وفرض رسوم استخدام على هذه الخدمات كأن تكون 10 ريالات شهرياً.

وفي اسرائيل أصدرت قيادة الجيش الإسرائيلي تعليمات لكافة الجنود تحظر عليهم استخدام تطبيقات الرسائل السريعة أو إرسال أية رسائل تتعلق بنشطات الجيش وذلك خشية تسرب هذه المعلومات ووصولها إلى أيدي معادية.

اما في فلسطين فقد تكبدت شركات الاتصالات كجوال والوطنية خسائر مادية باهظة نتيجة انتشار برامج الاتصال الفوري " سكايب وفايبر وواتس اب التي اعلنت مؤخرا توفير المكالمات الهاتفية المجانية ضمن خدمات تطبيقها على الأجهزة الذكية . فشركات الاتصالات ومنذ قرابة 3 سنوات تاثرت ارباحها فاصحبت مهددة بشكل اكبر الان مع قرب إطلاق المكالمات الهاتفية المجانية على "واتس آب".

وبامكان الحكومة الفلسطينية ان تنقذ الاقتصاد الفلسطيني وان تنقذ الشركات خاصة الشركات الصغيرة وان تعقد اتفاقيات مع الشركات المالية لتلك البرامج المجانية كما فعلت دول الخليج وذلك بان تطلب وزارة الاتصالات من شركة جوال والشركات الاخرى ان توقف الخدمات مثل واتس اب وفايبر وجعلت تلك الشركات تدفع ضريبة كما الشركات المحلية اضافة الى نقل سيرفرات تلك الشركات الى الدولة ويكون هناك سيطرة محلية على المعلومات الخاصة بالمواطنين.

ويقول معن ملحم مدير عام شركة جوال في حديث له نعم تاثرنا بشكل كبير والخسائر بالملايين بسبب ان تلك الشركات التي اطلقت تلك البرامج تجني ارباحها من خصوصية المواطنين وذلك من خلال موافقة اي شخص يطلب تنزيل خدمة واتس اب او فايبر على شرط خطير جدا وهو" انا موافق على فتح المايكريفون الخاص بجهازي والاطلاع على الكاميرا والصور والارقام السرية الخاصة بالبنوك والرسائل واوافق على رؤيتها من قبل الشركة وبيعها ".

فالمعادلة كالتالي يقول ملحم "فان كل مشترك في جوال يحمل هاتف ذكي يكبد شركة جوال خسائر مادية, فكان يدفع 10 شيقل كل اول شهر مثلا , اصبح يدفع الان 4 شيقل على سبيل المثال لان الاتصالات مجانية".

وسوف تتفاقم المشكلة اكثر لان رفض اسرائيل تزويد السلطة بخدمة 3G يمنع تلك الشركات مثل جوال من ايجاد حل كما فعلت شركات الاتصال في الاردن كشركة زين والتي قامت بتزويد المشتركين بخدمة انترنت على الجهاز ودقائق عالية مقابل ان تدفع سعر الانترنت فقط وسعر الدقائق المنخفض جدا مما يجعل المشترك يعزف عن استخدام تلك البرامج لانه لن يستهلك كمية الدقائق التي بحوزته".كما اوضح ملحم.

ويوضح ملحم "انه بامكان شركة الاتصالات ان تتدخل وتطلب منا كشركة وقف تلك البرامج نظرا للمخاطر المترتبة على استخدماتها ليس فقط الخسائر المادية للشركات والاقتصاد العام بل سهولة الوصول الى خصوصية اي شخص لا سيما وان فلسطين منطقة صراع ومستهدفة".

ويرى ملحم انه بالامكان ايجاد حل, وهو ان تتدخل الحكومة وتطالب الشركات المسؤولة عن تلك البرامج بان ياتوا الى فلسطين ويحضروا المقاسم ومهندسيهم ويدفعوا ضرائب للسلطة كي تكون المنافسة عادلة ".

ومما تجني تلك الشركات ارباحا مادية يقول ملحم " من بيع المعلومات الخاصة بالمواطنين لاي جهة تطلب تلك المعلومات او شركات او غيرها ".

وكان "جان كون"، المدير التنفيذي لشركة واتس آب إن الشركة تستهدف توفير خدمة الاتصال بحلول الربع الثاني من العام لزيادة جاذبيتها بما يساعدها في الوصول إلى مليار مستخدم. ويهدد قرار شركة "واتس آب"، شركات الاتصالات بخسائر فادحة، بسبب إتاحة الاتصال دون مقابل مادي، تصل إلى 33 مليار دولار في العام الواحد.