أفاد الناطق بلسان شرطة الشمال في بيان جاء فيه أنه: " استمرارًا لالغاء أمر منع النشر في القضية الأمنية التي كشف عنها صباح اليوم، تم إطلاق سراح الصحفي مجد كيال وتحويله للحبس المنزلي حتى الجلسة القادمة في تاريخ 22/04/2014 " الى هنا نص البيان.

 

 

وكان قد بيان صادر عن صلاح محسن، جاء فيه ما يلي: "أزالت محكمة الصلح في حيفا قبل قليل أمر منع النشر عن إعتقال الصحافي مجد كيال، محرر موقع عدالة على الانترنت، المعتقل منذ مساء يوم السبت الماضي، 12.04.2014، عند عودته من الأردن قادمًا من بيروت. وكان الزميل مجد قد وصل إلى بيروت للمشاركة في إحتفالية صحيفة السفير اللبنانية لمناسبة مرور 40 عامًا على انطلاقها، علمًا أنه ينشر بشكل ثابت في ملحق "السفير العربي" التابع لهذه الصحفية منذ قرابة السنتين. وأزالت المحكمة أمر منع النشر في أعقاب طلب قدمه مركز عدالة ومركز إعلام والصحافيين وديع عواودة وجاكي خوري وخلود مصالحة ويواف اتيئيل" كما جاء في البيان.

وأضاف البيان "واعتبر مركز عدالة أن ممارسات الشرطة في هذا الملف خطيرة جدًا، خصوصًا وأنه تراكمت في هذا الملف عدة إنتهاكات جسيمة لحقه كمعتقل، كمنعه من لقاء محام، تمديد إعتقاله لفترة طويلة، وأمر منع نشر جارف على تفاصيل القضية. هذه الممارسات، وآثارها المتراكمة، تفرغ من أي مضمون حقه كمعتقل بالإجراء القضائي العادل. كما أنه من الواضح أن توجيه تهمة الاتصال بعميل أجنبي لكيال، ليس لها أي علاقة بالواقع بل أنها إجراء عقابي لردع كيال وآخرين من السفر إلى لبنان والدول الأخرى المعرفة كدول "عدو". واعتبر مركز عدالة أنه لم يكن هنالك أي تبرير قانوني لمنع اللقاء مع محام وأمر منع النشر، فمنع اللقاء مع محام يكون في حال رفض المشتبه الإجابة على أسئلة المحققين واستجوابهم. لكن في حالة كيال، تم إصدار أمر منع اللقاء مع محام حتى قبل أن يتم اعتقاله" كما جاء في البيان.

وأردف البيان "وأضاف محامو عدالة أن المشكلة ليست في سفر كيال للمشاركة بندوة في بيروت أو في التواصل الثقافي للمواطنين الفلسطينيين مع الدول التي تعتبرها إسرائيل "دول عدو"، بل بالقانون الذي يمنع ويجرم هذا التواصل، رغم أنه يعتبر حقًا مكفولاً لكل أقلية وفقًا للقانون الدولي. يذكر أن القانون الإسرائيلي – البند 2أ من قانون منع التسلل (1954)، والبند 5 من قانون الطوارئ (1948)- يمنع وبشكل جارف، كل من يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة فيها من السفر إلى الدول المعرفّة وفقًا للقانون الإسرائيلي كدول "عدو"، إلا إذا حصل الشخص على تصريح من وزير الداخلية أو رئيس الحكومة. وتشمل قائمة دول "العدو": لبنان وسورية، مصر، الأردن، السعودية والعراق واليمن وإيران. كما أن السلطات الإسرائيلية ترفض بشكل عام جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطنون العرب للحصول على إذن للسفر إلى هذه الدول، مهما كان سبب الزيارة. وبالتالي، يمنع هذا القانون الفلسطينيين مواطني إسرائيل، عمليًا، من التواصل مع غالبية أبناء أمتهم وفضائهم الثقافي" بحسب ما جاء في البيان.