وافق مجلس الشورى السعودي، في الثامن من أيار/مايو الجاري،‏ على مشروع نظام "الإقامة المميزة"، أي الإقامة الدائمة لمواطني دول أخرى، في السعودية. وتنقسم هذه الإقامة إلى قسمين، هما إقامة دائمة وإقامة مؤقتة، برسوم محددة تمنح صاحبها عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة. وبحسب صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، فإن هذا المشروع سيشمل المواطنين العرب في إسرائيل، من دون أن توضح الصحيفة مصدر هذه المعلومة.

 

وذكر بيان صادر عن السفارة السعودية في القاهرة، أنه "يمنح النظام للمقيم مزايا، منها الإقامة مع أسرته، واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقارات، وامتلاك وسائل النقل، نظير دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية".

 

وحسب البيان، فإن النظام الجديد "يتيح حرية الخروج من السعودية والعودة إليها ذاتياً، ومزاولة التجارة، على أن تكون الإقامة إما لمدة غير محددة، أو محددة بسنة قابلة للتجديد. كما يشمل المشروع إنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة".

 

وأشار البيان إلى أن "76 عضواً من أعضاء مجلس الشورى وافقوا على مشروع نظام الإقامة المميزة، بينما عارضه 55 عضواً"، وأضاف أنه "يتضح من معالم هذا النظام الرغبة في القضاء على بعض أوجه التستر، والدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية".

 

وذكرت وسائل إعلام محلية سعودية أن نظام "الإقامة المميزة" يتماشى مع ما أعلنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عام 2016، عن مشروع البطاقة الخضراء "غرين كارد"، وقوله إنه سيُمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في السعودية، وإنه سيكون رافداً من روافد الاستثمار فيها.

 

وفيما لم تذكر وسائل إعلام سعودية شمل المواطنين العرب في إسرائيل في هذا المشروع، إلا أن "غلوبس" قالت إنه "في إطار تغيير الاتجاه في العلاقات بين إسرائيل والسعودية، سيسمح المشروع الجديد للعرب الإسرائيليين أيضا بالعمل في السعودية، فالعرب خريجو الجامعات في إسرائيل يعتبرون في العالم العربي أصحاب مهن نوعيين، والآن يفتح الباب أمام تشغيلهم في السعودية، التي تشكل مكان تشغيل لملايين المواطنين من دول عربية أخرى".