انتهت، اليوم، الأحد، مهلة تقديم أوراق الترشّح لانتخابات الرئاسة في الجزائر، المزمع إجراؤها في تموز/ يوليو المقبل، "دون أن يترشّح أحد".

 

ومن غير الواضح ما هو مصير الانتخابات في ظروف كهذه.

 

وتلاقي الانتخابات رفضًا واسعًا من أطياف الشعبي الجزائري، الذي يطالب بتأجيلها، حتى تتاح الفرصة لنقاش سياسي جدّي يسمح ببروز شخصيّات غير تلك المحسوبة على النظام الحالي.

 

ورفض الرئيس الجزائري المؤقّت وقائد الجيش، في أكثر من مناسبة، تأجيل الانتخابات.

 

وأشار مسؤولون جزائريّون لصحيفة "العربي الجديد" اللندنيّة، أمس السبت، إلى أن "المؤسسات السيادية المؤثرة في البلاد بدأت في البحث عن تصورات سياسية ودستورية تضمن حل الأزمة، وعلى الأرجح إلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو/ تموز المقبل وبدء ترتيبات إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات تتولى تنظيمها في غضون أشهر". وذكرت المصادر أن "الحكومة الجزائرية بقيادة نور الدين بدوي قد تقدم استقالتها خلال فترة قصيرة لا تتجاوز منتصف شهر حزيران/ يونيو المقبل، مباشرة بعد الانتهاء من ترتيبات امتحانات شهادة البكالوريا".

 

 وأضافت المصادر أن "استشارات سياسية ودستورية تتم على مستوى عالٍ في السلطة في الجزائر، للسماح باستقالة حكومة بدوي المرفوضة سياسيًا منتصف شهر حزيران المقبل، لتسهيل مهمة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في تكليف شخصية توافقية تتولى تشكيل حكومة مستقلة، تشرف على مرحلة انتقالية قصيرة الأمد، بمواكبة الجيش، ويتم فيها تعديل قانون الانتخابات، بما يسمح بإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات تشرف على الاقتراع الرئاسي بالكامل".

 

في موازاة ذلك، فإن أكثر الأسئلة المطروحة في الوقت الحالي في الجزائر، والمرتبطة بتأجيل الانتخابات، تتعلق بالموقف الدستوري لبن صالح الذي تنتهي صلاحياته الدستورية في 9 تموز المقبل، وما إذا كانت البلاد ستدخل مرحلة الفراغ الدستوري على مستوى الرئاسة. وتذهب بعض الترجيحات إلى تقدير أن رفض الجيش الخروج عن الإطار الدستوري واعتراضه على مقترح هيئة أو شخصية رئاسية تتولى رئاسة الدولة لفترة انتقالية، قد يدفع المجلس الدستوري إلى إصدار تفسيرات دستورية تتيح لبن صالح البقاء في منصبه إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مقبلة، وذلك تحت مبرر أنه مكلف بالحفاظ المؤقت على العهدة الرئاسية إلى حين تسليمها لرئيس منتخب.

 

والجمعة، اعتقلت الشرطة الجزائرية عشرات الأشخاص قرب ساحة البريد المركزي، حيث تلتقي التظاهرات الأسبوعية ضد النظام منذ 22 شباط/ فبراير الماضي، بحسب ما أفاد شهود وصحافيون على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

بيد أنّ هذه الاعتقالات لم تمنع مئات المحتجين من التجمع قرب المبنى، الذي أبقتهم بمنأى منه سيارات للشرطة اصطفت عنده، إضافة إلى طوق أمني مشدد.