توجه مركز عدالة اليوم، الأربعاء، برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة والمفتش العام للشرطة ووزير الأمن الداخلي، طالب من خلالها العدول عن إقامة وحدة مستعربين في البلدات العربية؛ لما فيه من خطورة على المواطنين العرب واستمرار نهج العداء ضدهم، مشيرا إلى أن "هذا القرار غير قانوني".

 

وجاء توجه عدالة إثر إعلان الشرطة الإسرائيلية نيتها إقامة وحدة جديدة تضم عشرات المستعربين لتعمل فقط في البلدات العربية تحت ذريعة مكافحة العنف والجريمة، لكن الجميع يعلم أن وحدات المستعربين حتى اليوم تستعمل في المظاهرات لاعتقال الشبان الفلسطينيين والاعتداء عليهم، سواء في الضفة أو الداخل (أم الفحم وطمرة مؤخرا على سبيل المثال)، وفي السابق في قطاع غزة.

 

وجاء في رسالة مركز عدالة التي أبرقها المحامي، وسام شرف، أن "هذا القرار غير قانوني ويخالف سلطة القانون، خصوصًا وأن البند 5أ من قانون الشرطة ينص على وجوب ارتداء الشرطة ملابسه الرسمية وحمل بطاقة تعريف تنص على أنه شرطي في دوام رسمي وتحمل اسمه الشخصي واسم العائلة، في حال لم يرتد الشرطي ملابسه الرسمية عليه التعريف عن نفسه قبل ممارسة أي من صلاحياته القانونية، كما أنه لا يوجد أي بند في القوانين يمنح الشرطة صلاحية إقامة مثل هذه الوحدة".

 

ولفتت إلى أن "هذا القرار هو عنصري ويقع ضمن خانة التمييز العرقي، خصوصًا أنها ستعمل فقط في البلدات العربية ويتم اعتماد نظامين لتطبيق القانون، واحد في البلدات العربية وآخر في سائر البلدات، وهذه إحدى خصائص أنظمة الفصل العنصري (أبرتهايد) المحظورة في العالم والتي تخالف القانون الدولي".

 

ومما يذكر أن مركز عدالة قدم يوم 30 آذار/ مارس 2021 شكوى لقسم التحقيق مع عناصر الشرطة حول الاعتداء على المتظاهرين السلميين في المظاهرة التي أقيمت يوم 26 شباط/ فبراير 2021، وذكر فيها الاستعمال غير القانوني لوحدات المستعربين التي جرى توثيق عملها بالفيديو وهي تقمع المتظاهرين وتعتدي عليهم بالضرب وترفع السلاح في وجوههم لترهيبهم واعتقالهم، وكان انتهاك الحق في التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي واضحا فيها.

 

إلى ذلك، فإن استخدام عناصر شرطة بملابس مدنية أدى إلى قتل بشعة في طمرة مطلع شباط/ فبراير 2021 برصاص الشرطة، راح ضحيتها شابين وأصيب آخرين، أي أن تجارب الماضي في كل المناطق تشير إلى أن عمل الشرطة بلباس مدني والمستعربين بين المواطنين العرب له نتائج كارثية ومن الممكن أن يؤدي لخسارة فادحة بالأرواح يمكن تجنبها.

 

وقال المحامي وسام شرف إن "الشرطة ليست بحاجة لإقامة وحدة مستعربين خاصة، إذ لا تزال تستعمل أساليب وحشية وعنصرية في البلدات العربية، مثل هذا القرار يؤكد الاستنتاج الذي كررناه كثيرا، الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع المواطنين العرب على أنهم عدو، هذا كان نهجها وهذا ما سيكون لا شيء سيتغير".

 

وتابع "في الأسابيع الأخيرة استخدمت الشرطة العنف المفرط لقمع المظاهرات في مختلف المناطق، وانتهكت حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في التعبير والاحتجاج، نحن لا نثق بالشرطة ولا بتبريراتها، إقامة مثل هذه الوحدة هو تمييز عنصري على خلفية قومية وإنشاء نظامين لتطبيق القانون".