صوّتت الهيئة العامّة للكنيست مساء اليوم الاثنين على اقتراح قانون قدّمه حزي الليكود بشأن اللجنة التنظيمية في الكنيست، بحيث سقط الاقتراح بعد تصويت القائمة العربية الموحّدة ضدّه في اللحظات الأخيرة، علمًا أنّه صوّت لصالح الاقتراح 58 عضو كنيست مقابل 60 عضوًا عارضوه.

 

الجدير ذكره أنّ عمل اللجنة البرلمانية التنظيمية يتركّز في الأساس بتنظيم أعمال الكنيست الى حين تشكيل الائتلاف الحكومي، الى جانب العمل على تمرير تشكيلة اللجان البرلمانية الثابتة والمصادقة عليها وانتخاب رؤسائها وغيرها من الأمور التنظيمية المتعلقة بعمل الكنيست.

 

يذكر أنّ مقترح الليكود الأصلي بشان اللجنة البرلمانية التنظيمية يقضي بأن تتشكّل اللجنة من 22 عضو كنيست، على أن يتتقاسم الكتلتين الرئيسيتين كل واحدة 10 مقاعد لتمثيلها - أي كتلة نتنياهو 10 ممثلين وكتلة لبيد وساعر أو المعروفة بـ"كتلة التغيير" 10 ممثلين-، كما يحصل نفتالي بينت وحزبه "يمينا" على ممثل واحد ، والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس ممثل واحد، وبعد مفاوضات بين الليكود ويميناه تمّ الاتفاق على منح "يمينا" ممثل آخر (المجموع 2) على حساب الليكود.

 

وخلال تصويت الهيئة العامّة للكنيست على المقترح صوّتت "يمينا" الى جانب المقترح، فيما فاجا منصور عباس والموحدة الجميع بالدخول متأخرين وصوّتوا ضدّ المقترح ليتمّ اسقاطه.