أبلغت السلطة الفلسطينية، الاتحاد الأوروبي، شفهيًا؛ نيّتها تأجيل الانتخابات التشريعية المقرّرة في شهر أيار/ مايو المقبل، بحسب ما نقل "التلفزيون العربيّ"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر خاصّ، لم يسمّه.

 

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل هذا العام، وهي: تشريعية في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 آب/ أغسطس.

 

وبحسب مصدر "التلفزيون العربيّ" فإنّ الأوروبيين اقترحوا على السلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات في مبان تابعة للأمم المتحدة في القدس، لكنهم لم يتلقوا ردًّا.

 

يأتي ذلك فيما أعلنت 15 قائمة انتخابية فلسطينية، مساء أمس الإثنين، عن رفضها تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 22 أيار/ مايو المقبل، والتصدي لأي قرار قد يتخذ في هذا الجانب، كما أكد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أن السلطة لن تقبل بإجراء الانتخابات التشريعية، دون مشاركة القدس وأهلها ترشيحا ودعاية وانتخابا، بحسب الاتفاقيات الموقعة.

 

وفي السياق ذاته، نقل "التلفزيون العربيّ" عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة القول، إنّ القرار النهائي بشأن تأجيل الانتخابات سيُتّخَذ يوم الخميس، خلال اجتماع دعا إليه عباس.

 

وقال أبو ردينة: "موقفنا واضح وهو أننا لن نسمح بإجراء انتخابات من دون القدس (...) الإسرائيليين أعطونا جوابًا سلبيًا حول إجراء الانتخابات في القدس".

 

ونفى أبو ردينة أن تكون الرئاسة الفلسطينية تلقت أي عرض، لا أوروبي ولا غيره، موضحا أن هناك "حملة تضليل إسرائيلية تجري بهدف إلقاء اللوم على الفلسطينيين".

 

وشكّك أبو ردينة في قدرة الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي على فرض موقف معين على إسرائيل، لافتا إلى أن الخطة الأوروبية لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس لم تلقَ جوابًا من إسرائيل. وقال: "تمّ إبلاغنا شفهيًا بأن إسرائيل لن تسمح بإجراء انتخابات في القدس"، محذّرًا من أنّ "عدم إجراء الانتخابات في القدس سيكون بمثابة تسليمها لإسرائيل".

 

وفي ما يخصّ موقف حركة "فتح"، قال أبو ردينة: "إننا نرفض الانتخابات من دون القدس لكن القرار يُتّخَذ في اجتماع القيادة يوم الخميس (...) ملتزمون بالانتخابات وفقًا للاتفاقيات الموقعة، ولن نتراجع إذا سُمِح لنا بإجرائها في القدس".