وجّه نوّاب القائمة المشتركة رسالة خطية إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، طالبوه بـ"إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، بعدما أغلقت على يد الإدارة الأميركية السابقة، التي اتخذت خطوات خطيرة بحق الفلسطينيين، إرضاءً لمجموعات اليمين المتطرف الإسرائيلي وأهدافه".

 

وأشار النوّاب إلى أن "إغلاق القنصلية سابقا ترافق بالترويج لمحاولة الضم غير القانوني التي شرعت به الحكومة الإسرائيلية، ودعم فكرة إسرائيل الكبرى، التي تؤمن بالسيطرة على حياة الفلسطينيين ومصير الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ما سببته من خفض لمكانة الشعب الفلسطيني حيث تم تخصيص مكتب لشؤونه في السفارة الأميركية في إسرائيل. هذه الخطوات قابلها الرفض ليس فقط عند القيادات الفلسطينية، بل بإجماع الشعب الفلسطيني وأيضا مجموعة كبيرة من الجانب الإسرائيلي التي تؤمن حقا بالسلام العادل والدائم بين الجانبين".

 

وجاءت رسالة نوّاب المشتركة، في أعقاب مطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، وحكومته بعدم فتح القنصلية في القدس المحتلة. كما أشارت الرسالة إلى الأهمية الكامنة في اتخاذ هذه الخطوة، مشددين على ما قد يقابل هذه الخطوة من رفض عند بعض المسؤولين الإسرائيليين.

 

وأكد النوّاب فيما يتعلق بالجانبين على "ضرورة المساواة مما يعني إقامة بعثات دبلوماسية منفصلة لكلا الجانبين، والاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين، وإنهاء الاحتلال"، مشيرين إلى أن "عدم اتخاذ هذه الخطوة رغم رمزيتها بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، سيؤدي لتقويض الثقة تجاه الإدارة الأميركية، بل وسيكون بمثابة رسالة مفادها أن مطلب السلام في الشرق الأوسط، سيظل خاضعًا للسياسة الإسرائيلية الداخلية بدلا من المبادئ العالمية لتقرير المصير والتعايش السلمي وسيادة القانون".

 

وختم النواب رسالتهم، مؤكدين على ضرورة الاستجابة لمطلبهم الذي وصفوه بالمطلب الرمزي والضروري في ذات الوقت، وذلك لما فيه من تبعات تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.