أقرت لجنة شؤون الخدمات الدينية في الكنيست، بالقراءة النهائية مشروع القانون الذي ينهي احتكار اصدار شهادات الحلال اليهودي، إذ سيكون اصدار الشهادات مفتوحا من جهات تنافسية، ابتداء من اليوم الأول من العام بعد المقبل 2023. وكما هو معروف فإن شروط الحلال اليهودي تتسبب برفع أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني مقارنة بالأسعار العالمية، 30% في أسعار اللحوم، و20% في أسعار الألبان والأجبان.

ولجنة شؤون الخدمات الدينية، هي لجنة برلمانية جديدة، بعد أن سلخ صلاحيات الشؤون الدينية عن لجنة الداخلية البرلمانية، التي ترأسها القائمة "الموحدة"، تماما كما حصل من قبل وجرى سلخ شؤون "الأمن الداخلي" والشرطة عن لجنة الداخلية قبل تسليمها لنائب "الموحدة.

ومشروع قانون الحلال اليهودي هو أحد بنود قانون التسويات الملازم لمشروع الموازنة العامة للعامين الجاري والمقبل، وهو في حال اقراره نهائيا في الكنيست، فإن سينهي معركة دائرة منذ سنوات طويلة، لتقليص حجم احتكار المؤسسة الدينية العليا، ومؤسسات الحريديم لإصدار شهادات الحلال، وهي مشروع ديني يجبي مليارات الشيكلات سنويا، كلها تقع على عاتق المستهلك برفع أسعار المواد الغذائية وغيرها.

ومن شأن انهاء الاحتكار أن يساهم قليلا في خفض كلفة اصدار شهادات الحلال، فالكلفة الأخرى، المتعلقة بمواصفات الحلال وتساهم في رفع الأسعار ستستمر.

ويسمح القانون الجديد في حال اقراره، ويدخل حيز التنفيذ في مطلع العام بعد المقبل 2023، بالمنافسة على اصدار شهادات الحلال ولكن تحت رقابة دينية. ويجيز القانون لكل مصلحة ومؤسسة أن تختار الجهة المؤهلة بإصدار شهادات الحلال بموجب شروطها وأسعارها.