سمحت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، بالنشر أنه قبل نحو أسبوع ونصف قدمت الوحدة الاقتصادية في النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا لائحة اتهام ضدّ شخص (42 عامًا) من سكّان دير حنا وضدّ صهره (36 عامًا) من عرابة، نسبت إليهما "غسل أموال وتزوير كاذب في وثائق الشركة، تصل قيمتها إلى حوالي 800 مليون شيكل".

 

ويستدل من لائحة الاتهام أنه في التهمة الأولى، تمّ اتهامه الاثنين بـ"تأسيس شركة حراسة، مُدّعى عليها أيضًا، والتي قدّمت خدمات حراسة وعمال مقاولة، على الرغم من عدم امتلاكها تراخيص لإقامة مكتب خدمات حراسة أو تنظيم خدمات حراسة، أو ترخيص بموجب قانون المقاولين، إذ لم تتم الموافقة على الطلب للحصول على رخصة الحراسة التي قدّمها الاثنان للشركة في العام 2012 من قبل إدارة ترخيص المحقّقين الخاصّين وخدمات الحراسة بوزارة القضاء".

 

وتبين، وفقا للائحة الاتهام أنه "على الرغم من ذلك، قام المدّعى عليهما من خلال الاحتيال بعرض الشركة كما لو أنها تعمل بموجب ترخيص، مما أدى إلى إصدار مستندات كاذبة للشركة المدرجة في جميع اتفاقيات التوظيف التي وقّعتها مع عمّالها بين عامي 2014 و2019، وهو بيان كاذب يفيد بأنّ الشركة تختص بتقديم الخدمات والتراخيص الأمنية والتأمينات. وهكذا، تمّ إغراء العملاء اعتقادًا منهم أن لديهما شركة أمن مرخّصة وقانونيّة لجميع النوايا والأغراض، وكان لديهما أيضًا ترخيصًا لتقديم خدمات الأمن من خلال التعاقد ووثيقة التأمين. وبسبب العرض الكاذب حصلت الشركة على اتفاقيّات حراسة وتعاقد بقيمة 12 مليون شيكل".

 

وفي لائحة الاتهام وجهت لهما كذلك تهمة "التسجيل المزيّف في وثائق الشركة، واستلام أي شيء بطريقة احتيالية في ظل ظروف مشدّدة، وحظر التنظيم غير المرخّص، ومقاول القوى العاملة غير المرخص له، والقيام بأنشطة على الممتلكات المحظورة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال".

 

وتضمنت التهمة الثانية "إدارة محل للصرافة واستبدال العملات في دير حنا". وبحسب لائحة الاتهام فإنه "في العام 2015 قدّم الاثنان عرضًا احتياليًا إلى مسجّل مزودي خدمات العملات في قسم سوق رأس المال بوزارة المالية، والذي وفقًا له فقط أحدهما هو المالك والمدير والمسؤول عن محل الصرافة، لأنهما كانا يعرفان أن للآخر ظروف شخصيّة لن تمكّنه من إصدار رخصة. فقام الأول بإرسال وثائق كاذبة على أنه هو المسؤول ومالك المحل وقدّم شهادة زائفة، وهو متهم بالحصول بطريقة احتيالية، في ظروف مشدّدة، على تصريح لمواصلة تقديم خدمة في ماليّة بموجب قانون الرقابة التنظيمية، فيما أوضح له أن التصريح لا يشكّل ترخيصًا من الجهة الرقابية. وبين عامي 2016 و2019، قدّما خدمات ماليّة مختلفة في إطار محل الصرافة بمبلغ 405 ملايين شيكل، مع العلم أن هذه كانت ملكية محظورة ونشأت بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب استمرار الاحتيال المنظّم".

 

وفي التهم الثلاث الأخرى، اتُهم الاثنان بـ"إخفاء ملكية أحدهما لمحلات الصّرافة، بالإضافة إلى ثلاثة محال أخرى".

 

وتبين أنه "من بين الأمور أخرى، استخدما محال الصرافة الأخرى لصرف الشيكات من زبائنهما. وهكذا، في محل للصرافة في بني براك، قاما بصرف شيكات بمبلغ 314 مليون شيكل، كما لو كانت شيكات استلمها أحدهما كمزوّد خدمة عملة مسجّل قانونيًا وكصاحب تصريح. وصرفا شيكات بقيمة 64 مليون شيكل في محل للصرافة في تل أبيب، وشيكات بمبلغ 27 مليون شيكل في محل صرافة آخر في تل أبيب".