صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون التجنيد الذي يهدف لزيادة عدد المتجندين إلى صفوف الجيش وتوسيع دائرة التجنيد لكي تشمل الحريديم. بتأييد 51 نائبًا ومعارضة 48. وصوتت معه الموحدة للمرة الثانية، وصوتت معه هذه المرة النائبة غيداء زعبي التي خضعت لتوجيهات الائتلاف بعد تصويتها ضد القانون في المرة الأخيرة.

وكان الكنيست، قد أسقط القانون قبل أسبوعين، بسبب تعادل الأصوات، وبالرغم من أن نواب القائمة العربية الموحدة، منصور عباس ووليد طه وايمان خطيب، صوتوا معه، وبغياب النائب مازن غنايم وذلك بسبب أن النائبة عن حزب ميرتس، غيداء ريناوي زعبي صوتت ضد القانون بالرغم من وجودها في الائتلاف، فيما ادعت أنه خطوة احتجاجية على "سلوك الحكومة ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الإسكان والشرطة والصندوق القومي اليهودي في النقب ضد المواطنين العرب البدو الذي كان وصمة عار لسياسة عنيفة وهمجية".