قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه يسعى لأن يفوز حزب الليكود الحاكم بـ40 مقعدا في انتخابات الكنيست القريبة، وذلك في خطاب له أمام رؤساء السلطات المحلية والمجالس الإقليمية من حزب الليكود ومرشحيه المحتملين لانتخابات البلديات والسلطات المحلية المقبلة، خلال مؤتمر عقد أمس الإثنين، استعدادا لخوض الانتخابات في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

 

وقال نتنياهو، إن الحصول على 35 مقعدا في الكنيست بات هدفا معقولا، لكن الهدف الحقيقي هو الوصول إلى أربعين مقعدا، علمًا بأن الليكود في الكنيست الحالية ممثل بـ30 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في 2015.

 

وتتباين نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها وسائل إعلام ومراكز أبحاث متخصصة حول انتخابات الكنيست، لكن نتائجها تشير إلى إمكانية فوز حزب الليكود بـ30 إلى 34 مقعدا.

 

ولم يفصح نتنياهو بوضوح عن موعد محدد للانتخابات، فيما أشار مشاركون في الاجتماع إلى احتمال إجراء انتخابات في آذار/ مارس المقبل، فيما لم يؤكد نتنياهو أو ينف ذلك.

 

يأتي ذلك وسط مؤشرات إلى ارتفاع احتمال إجراء انتخابات مبكرة بسبب الأزمات الداخلية التي تعصف بين الحين والآخر بالائتلاف الحكومي، خاصة فيما يتعلق بالخلافات وتباين الرؤى حول "قانون تجنيد الحريديين".

 

ويفترض أن تجري الانتخابات البرلمانية في إسرائيل نهاية 2019، بعد استكمال الحكومة ولايتها الكاملة ومدتها أربع سنوات.

 

ونقل التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، السبت الماضي، عن نتنياهو، قوله خلال زيارته إلى ليتوانيا إنه "إذا أصر حزب أغودات يسرائيل (ديني حريدي ومركب أساسي لـ"يهدوت هتوراة")، على إدخال تعديلات على قانون التجنيد فسيتم تبكير موعد الانتخابات".

 

وتشهد الحكومة الإسرائيلية خلافات حول مشروع قانون التجنيد، إذ تصر الأحزاب الحريدية على استثناء المتدينين من "الخدمة العسكرية الإلزامية"، بدعوى تفرغهم لدراسة التوراة والتعلم في المعاهد الدينية.

 

بالمقابل تصر أحزاب في الحكومة والمعارضة، على رأسها "إسرائيل بيتينو" برئاسة وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، ويائير لبيد، زعيم حزب "يش عتيد"، على وجوب أداء الحريديين الخدمة العسكرية.

 

ولوّح نتنياهو، الأحد 12 آب/ أغسطس الجاري، بتقديم موعد الانتخابات العامة في حال عدم التوصل إلى صيغة مشتركة لقانون التجنيد الجديد، في غضون أسبوعين.

 

تأتي تهديدات نتنياهو في أعقاب إصدار المحكمة العليا قرارا يقضي بتمديد سريان قانون التجنيد حتى الثاني من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وذلك كي يتمكن الكنيست من تعديل القانون بما يتلاءم مع قرار المحكمة.

 

وصادق الكنيست على صيغة جديدة للقانون بالقراءة الأولى، لكن الأحزاب الحريدية تعارضها. حيث أقر قانون التجنيد قبل نحو شهرين بالقراءة الأولى، رغم انسحاب كتلة الأحزاب المتدينة من جلسة التصويت، لكن حزب "يش عتيد"، صوت لصالح المشروع، ما مكن الكنيست من إقراره.

 

واقترح نتنياهو، تعليق التصويت بالقراءتين الثانية والنهائية حتى يتم التوافق على صيغة مقبولة للجميع شركائه في الائتلاف، لكن لم يتم ذلك بعد.

 

يذكر أن الكنيست سنّ في العام 2014 قانون التجنيد للجيش الإسرائيلي الساري المفعول حاليا، في أعقاب إلغاء المحكمة العليا لقانون تجنيد سابق، كان يُعرف باسم "قانون طال". في ذلك العام، صادق الكنيست على التعديل رقم 19 للقانون الذي طرحه حزب "ييش عتيد"، الذي كان شريكا في الائتلاف الحكومي برئاسة نتنياهو، وذلك بذريعة "المساواة بتحمل العبء". وامتنع نتنياهو، بضغط من لبيد ورئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت" عن ضم الحريديين إلى حكومته هذه.