يعتزم وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، تقديم مقترحٍ للحكومة لتشكيل لجنة تحقيق حكومية في قضية شراء الغواصات والقطع البحرية، بحسب ما ذكر مكتبه، السبت.

 

وذكر مكتب غانتس، مساء السبت، أن قراره جاء بعد التحريات التي أجراها خلال الأشهر الأخيرة.

 

وأضاف مكتب غانتس أن هذه اللجنة ستكون لديها صلاحيات فحص معمّقة وغير مشروطة، بخلاف اللجنة التي تتبع لوزارته، التي أعلن غانتس عنها العام الماضي.

 

وتعود قضيّة الغواصات عندما قرر رئيس الحكومة الإسرائيليّة السابق، بنيامين نتنياهو، بشكل منفرد ودون استشارة وزير الأمن حينئذ، موشيه يعالون، والجيش، شراء غواصات جديدة من صنع حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب". ويذكر أن الشرطة الإسرائيلية حققت في صفقة الغواصات الجديدة وقطع بحرية عسكرية، وقدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد مسؤولين سابقين في مكتب رئيس الحكومة، تبين منها أنهم جنوا أرباحا مالية من الصفقة. لكن الشرطة وكذلك المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قرروا أن نتنياهو ليس ضالعا في القضية.

 

وأوضحت صحيفة "هآرتس"، قبل أشهر، أنه كان لدى الجيش الإسرائيلي خمس غواصات، وأنه وفقا لمفهوم جهاز الأمن، هذا هو عدد الغواصات المطلوب من تنفيذ الغايات الإستراتيجية لسلاح البحرية. وكان موقف جهاز الأمن خلال المداولات حول الموضوع أنه لا حاجة عسكرية لغواصات أخرى والاكتفاء بالغواصات الخمس، من أجل توفير مليارات الشواقل، وتوفير تكلفة صيانة الغواصات السنوية بمبلغ 85 مليون يورو. "ورغم ذلك، دفع نتنياهو لتنفيذ صفقة أكبر مع ’تيسنكروب’، وبحيث يكون بحوزة الجيش ست غواصات، وحتى تسع غواصات".

 

واطّلعت وزارة الأمن والجيش على صفقة الغواصات، لأول مرة، في 7 شباط/فبراير العام 2016، عندما تلقيا وثيقة من مجلس الأمن القومي، بواسطة جهاز "الفاكس الأحمر" المشفّر في الوزارة، تتضمن خطة تسلح عملاقة بالغواصات، حسبما ذكر محلل الشؤون الاستخباراتية في "يديعوت أحرونوت"، رونين بيرغمان. وشمل ذلك شراء ثلاث غواصات من طراز "دولفين" وبخلاف كامل مع موقف جهاز الأمن، إلى جانب بارجتين جديدتين لمحاربة الغواصات، ولم يكن الجيش يريدها أبدا.