اسقطت الهيئة العامة للكنيست اقتراحا تقدمت به القائمة المشتركة يقضي بإقامة لجنة تحقيق برلمانية لبحث قضية العنف والجريمة في المجتمع وتداخل "الشاباك" في الجرائم ومنحه الحصانة لقادة الجريمة في المدن والبلدات العربية.

 

وسقط الاقتراح في ظل معارضة نواب القائمة العربية الموحدة لتشكيل اللجنة، وتصويتها ضد المشروع الذي حصل على دعم 54 عضو كنيست ومعارضة 57 عضو كنيست، من بينهم نواب عرب عن أحزاب الائتلاف الحكومي ("ميرتس" و"العمل" و"الموحدة").

 

وفي وقت سابق، الأربعاء، عقد رئيس القائمة الموحدة، منصور عبّاس، جلسة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، للتنسيق بشأن التصويت على اقتراح تشكيل لجنة التحقيق في فشل الشرطة بمحاربة الجريمة في المجتمع العربي.

 

ومن القائمة الموحدة، عارض كل من منصور عباس وسعيد الخرومي ووليد طه القانون، فيما تغيّب النائب مازن غنايم عن التصويت. وفي بيان ادعت الموحدة أنها "لم تدعم ذلك لإيمانها بأن قيام المشتركة بطرح الموضوع يأتي فقط من باب الاستمرار في الأسلوب الشعبوي للمزاودة (المزايدة - عرب ٤٨) على الموحدة ومحاولة إحراجها".

 

وجاء في بيان الموحدة أنه "نحن نعمل من داخل الائتلاف الحكومي لفحص أداء الشرطة وتوجيهها لصالح مجتمعنا العربي ولإقرار الخطط وتجنيد الميزانيات لمكافحة الجريمة والعنف بشكل فعلي. نحن مستمرون بالأفعال والإنجازات وجلب الميزانيات لمجتمعنا".

 

من جهتها، أوضحت المشتركة في بيان، أن الاقتراح نص على "إقامة لجنة تحقيق برلمانية مع صلاحيات واضحة للتحقيق مع الشرطة لحمايتها لعصابات الإجرام بحجة أنهم عملاء للشاباك".

 

وأضافت "أسقط نوّاب الموحدة، منصور عباس، ووليد طه وسعيد الخرومي، ومعهم غيداء ريناوي وعيساوي فريج وابتسام مراعنة، تحقيقًا مهمًّا ضد الشرطة وحمايتها لعصابات الإجرام المنظم وإعطائهم مزيدًا من القوة بمنع التحقيق معهم. أما النائب مازن غنايم فرفض التصويت ضد الاقتراح".

 

وبحسب المشتركة فإن اللجنة التي ينص عليها الاقتراح "تختلف تماما عن لجنة عاديه في الكنيست مثل اللجنة الفاشلة والصورية التي ترأسها منصور عباس بل تستدعي شهود من كبار الضباط حتى رئيس الحكومة وتقدم توصيات".

 

وذكرت المشتركة أنها توجهت "لنواب الموحدة وميرتس للتعاون معنا في هذا الموضوع المصيري ولكن عبثًا، فقد فضلوا سلامة الائتلاف ووحل الحكومة بدلاً من سلامة مجتمعنا وأمنه ومحاسبة المتورطين في دماء أبنائنا".

 

وأضاف البيان أن "منصور عباس الذي لعب دور الوسيط مع الحكومة لإيجاد حل وسط في موضوع شرعنة استعمال مخدرات الكنابس، صمم على التصويت ضد اقتراحنا لإقامة لجنة تحقيق برلمانية في موضوع الجريمة بشكل يندى له الجبين؛ مجتمعنا سيحاسب كل من سوّلت نفسه دعم عصابات الإجرام أو حمايتها بأي شكل من الأشكال".