حدد مجلس الوزراء يوم السبت 11 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل موعدا لإجراء المرحلة الأولى لانتخابات المجالس القروية والبلديات في المناطق المصنفة "ج"، والبالغ عددها 388 هيئة محلية في الضفة والقطاع، على أن يجري الإعلان عن موعد إجرائها للهيئات المحلية المصنفة (أ، ب) لاحقاً وفق الظروف الصحية والمصلحة الوطنية. كما قرر المجلس في ختام جلسته الأسبوعية، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، منع التجمهر والأعراس وبيوت العزاء والاحتفالات بمختلف أشكالها، وذلك بعد 3 أيام من تاريخه لإعطاء فرصة للمواطنين لترتيب أوضاعهم. وقرر المجلس إنشاء شركة غاز فلسطين، ووافق على تمويل عدد من الشركات غير الربحية، وصادق على عدد من مشاريع البنى التحتية للمدارس والمياه والصرف الصحي في عدة مناطق في المحافظات الشمالية والجنوبية، وعلى طلبات استثمار وتأجير الأراضي الحكومية في عدد من المحافظات. كما أقر مجلس الوزراء طرح إعلان تأجير أراضي دولة زراعية لصغار المزارعين والشباب. واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة بالمتحورات الجديدة لفيروس كورونا، والجهود التي تبذلها طواقم وزارة الصحة لمواجهة التفشي السريع للفيروس، خاصة دعوة المواطنين لزيادة الإقبال على تلقي المطاعيم لحماية أنفسهم وتحصين مجتمعهم من الفيروس. ودعا رئيس الوزراء محمد اشتية أهلنا في القدس إلى عدم التعامل مع ما يسمى مشروع "التسوية الإسرائيلي"، كونه سيحول أملاك أهالي القدس في الشتات إلى أملاك غائبين ويعرضها للاستيلاء. وقال اشتية في مستهل الجلسة، إن أكثر من 70% من أملاك القدس هي ملكيات مشتركة مع أقارب، بعضهم هنا وبعضهم هناك، داعيا المجتمع الدولي الذي وقف في قضية الشيخ جراح إلى أن يعلّي صوته لوقف مشروع التسوية لأنه يهدف إلى المغزى ذاته، وهو نزع الملكيات عن أصحابها الأصليين. ونبّه المقدسيين في الخارج لعدم التعاطي مع هذا المشروع الخطير، الذي يهدد أملاكهم، وجذور وجودهم في المدينة. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة الإسرائيلية تتحدث عن خطة أسمتها (تقليص الصراع) وحصره، والواضح من هذه الخطة هو تقليص الأرض الفلسطينية وإعادة تموضع للاحتلال في مختلف أنحاء أراضي فلسطين، معتبرا أن خطة الحكومة الإسرائيلية تقليص الصراع ما هي إلا ذر للرماد في العيون للمجتمع الدولي، ومؤكدا ثقته بأن هذه الخطة لن تكون بضاعة رائجة ولن تجد من يشتريها لا في الولايات المتحدة ولا في أوروبا. وأضاف ان المطلوب من الحكومة الإسرائيلية ان تقدم للعالم برنامج سلام مع شعبنا الفلسطيني ينهي الاحتلال والاستيطان بما يؤسس لحل الدولتين، وحل عادل لقضية اللاجئين، هذه هي قضايا لب الصراع، وليس خطة تقليص الصراع الرامية إلى تعظيم وزيادة مصادرة الأراضي وتكثيف الاستيطان نحو ضم متدحرج للأراضي الفلسطينية. وبخصوص الأسرى المضربين عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتابع باهتمام أوضاعهم، مؤكدا أن هذا الظلم يجب أن يتوقف، وعلى سلطات الاحتلال الإفراج عن دفعات من الأسرى في سجونها. وجدّد رئيس الوزراء تحذيره من سرعة تفشي متحورات الفيروس، داعيا المواطنين لمراعاة التباعد والاهتمام والالتزام بإجراءات السلامة من الفيروس.