تم التوصل إلى اتفاق في المرافق الاقتصادية حول الأجور وشروطها للعاملين، وشبكة أمان للمستقلين معظمها على حسابهم، حسبما أعلن اليوم، الأربعاء، وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ومحافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، ورئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، وممثلي المشغلين. ويأتي هذا الاتفاق قبل أيام قليلة من التصويت على ميزانية الدولة في الكنيست.

 

ويقضي الاتفاق برفع الحد الأدنى من الأجور من 5300 شيكل إلى 6000 شيكل، بصورة تدريجية وحتى العام 2025، وفي موازاة ذلك يتم رفع الأجور في القطاع العام في العام المقبل. وقال رئيس الهستدروت إن 700 ألف عائلة ستستفيد من رفع الحد الأدنى من الأجور. ويقضي الاتفاق بأن يعمل موظفو القطاع العام يوما واحدا أسبوعيا من البيت، وزيادة أيام الإجازة السنوية بيوم واحد، أي إلى 13 يوما.

 

وسيتم دفع شبكة أمان للمستقلين من خلال مسارين. وبإمكان المستقلين في المسار الأول أن يصدروا لأنفسهم قسيمة راتب، دفع بدل تأمين وطني بشكل مشابه للأجيرين ووفقا لراتبهم، والحصول على مخصصات بطالة في حال عدم توفر عمل. ويشمل المسار الثاني شبكة أمان يخصم المستقلون في إطارها نسبة من دخلهم لصندوق يكون بإمكانهم استخدامه في حال البطالة.

 

وفيما يتعلق بالساعات الإضافية، فإن احتسابها سيصبح شهريا بدل من يوميا. ويعني ذلك أنه غدا عمل العامل في أحد الايام عدد ساعات أقل، وعمل في يوم آخر ساعات إضافية فإنه سيتم اختزال الساعات الإضافية لتغطية عدد الساعات القليل، ولا يحصل العامل في هذه الحالة على مقابل للساعات الإضافية.

 

ولا يشمل الاتفاق خطة نجاعة في القطاع العام، ولا يتم خفض رواتب. وقال ليبرمان إنه "لا أوهم نفسي. وبانتظارنا تحديات كثيرة. وتوجد اتفاقيات أجور جديدة في العام المقبل وسنضطر إلى التوقيع عليها".

 

وتطرق ليبرمان إلى انخفاض سعر صرف الدولار، وقال "إنني أعتمد على محافظ بنك إسرائيل، الذي يعرف كيفية الاعتناء بموضوع سعر الصرف، ولا أنصح الأخرين باستبدال بنكنا المركزي".