سبق انشقاق عضو الكنيست عيديت سيلمان عن حزبها "يمينا" والائتلاف انشقاق زميلها عضو الكنيست عاميحاي شيكلي، الذي رفض تشكيل الحكومة بشكلها الحالي، من دون أحزاب اليمين. إلا أن انشقاق سيلمان يكتسب أهمية أكبر لأنها أفقدت الائتلاف الأغلبية في الكنيست، بحيث أصبح يدعمه 60 عضو كنيست مقابل 60 عضو كنيست في المعارضة، بضمنهم سيلمان وشيكلي وأحزاب كتلة اليمين بزعامة رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، وإلى جانبهم القائمة المشتركة بنوابها الستة الذين لا يدعمون أي طرف سياسيا حتى الآن.

 

بذلك تعود الحلبة السياسية الإسرائيلية إلى مأزقها السياسي الحاصل منذ بداية العام 2019، بعد فشل نتنياهو بتشكيل حكومة في أعقاب ثلاث جولات انتخابية للكنيست، ما اضطر الأحزاب المناوئة له، وسُميت بـ"كتلة التغيير" بالاتفاق على تشكيل الحكومة الحالية رغم اختلاف المواقف بينها، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

وتبين من مواقف أحزاب اليمين في الحكومة، خاصة "يمينا" و"تيكفا حداشا"، أنها اضطرت للموافقة على انضمام حزب عربي، أي القائمة الموحدة (الحركة الإسلامية الجنوبية)، إلى الائتلاف رغم معارضتها ذلك في الماضي. وتزعم القائمة الموحدة أنها تحقق "إنجازات" بانضمامها إلى الائتلاف، لكنها بقيت "إنجازات" مزعومة ولم تُنفذ أي خطوة في هذا السياق. وما أعلن عنه لم يكن أكثر حبر على ورق.

 

والسيناريوهات الماثلة حاليا ليست واضحة تماما. إلا أنها تتراوح ما بين انتخابات جديدة، تعقب إسقاط الحكومة بمشروع قانون لحجب الثقة عنها، أو تشكيل حكومة جديدة من خلال حجب الثقة عن الحالية وترشيح عضو كنيست من المعارضة اليمينية، أو بقاء الحكومة الحالية في ولايتها من دون قدرة على سن قوانين وتمرير ميزانية الدولة، ما يعني العودة إلى جمود سياسي وجمود في عمل الحكومة.

 

يشار إلى أن حل الكنيست وإسقاط الحكومة يحتاج إلى تأييد 61 عضو كنيست على الأقل. كما أن تشكيل حكومة جديدة يحتاج إلى تأييد 61 عضو كنيست على الأقل.