صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على المقترح يقضي بتشكيل لجنة خاصّة للنظر في سحب المخصصات من عائلات المواطنين العرب الإسرائيليين الذين شاركوا في عمليات ومخالفات أمنيّة ، أو كما أسمتها الحكومة "نشاطات إرهابية".

ويذكر أنّ المقترح قدّمه رئيس الوزراء ، نفتالي بينيت، ووزيري الخارجية والرفاه والضمان الاجتماعي. وتتضمن المخصصات المالية المذكورة مخصصات التقاعد وغيرها من الامتيازات المالية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنّه:"صادقت الحكومة اليوم (ألأحد)، الموافق 10 أبريل 2022، على اقتراح رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، ووزير والرفاه والضمان الاجتماعي، مئير كوهين، ووزير الخارجية، يائير لابيد، تشكيل فريق سيقوم ببلورة السياسة بشأن سحب استحقاق عائلات سكان ومواطني إسرائيل، الذين ارتكبوا عمليات عدائية ومخالفات أمنية، للحصول على مخصصات التقاعد، والمخصصات وغيرها من الامتيازات التي تدفعها هيئات الدولة لها.

وأشار البيان إلى أنّه:" سيضم الفريق كلاً من المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، والمديرة العامة لمكتب رئيس الوزراء البديل، والمدير العام لمؤسسة التأمين الوطني، والمدير العام لوزارة العدل، والمدير العام لوزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، وممثل المستشار القضائي للحكومة وممثل هيئة الأمن القومي. وفي غضون 60 يومًا من تاريخ تشكيله، سيقوم الفريق بصياغة توصيات للحكومة في القضايا ذات الصلة، بما في ذلك التوصيات بشأن التعديلات التشريعية اللازمة."

وقال رئيس الوزراء، نفتالي بينيت: "نحن عازمون على تصحيح كل ما تم إهماله منذ سنين طويلة ومعالجته، وتغيير المعادلة لكي لن تكون المشاركة في ارتكاب العمليات الإرهابية التي تستهدف مواطني إسرائيل أمرًا مربحًا. وكجزء من نضالنا، نحاسب الإرهابيين ونحاسب الدوائر المحيطة بهم. إن منح عائلات الإرهاب المخصصات من قبل الدولة أمر سخيف تمامًا وقد حان الوقت لتصحيح هذا الظلم. ستواصل حكومة إسرائيل مكافحة الإرهاب بكافة الأدوات المتاحة لديها، ولا توجد قيود في هذا الموضوع. وستحاسب دولة إسرائيل كل من يرتبط بصلة، سواء مباشرة أو غير مباشرة، بالعمليات الإرهابية"

وقال وزير الخارجية، يائير لابيد: "يجب أن يدرك المخربون وأفراد عائلاتهم أنهم سيدفعون ثمن استهدافهم للأبرياء. فمن المستحيل أن تواصل الدولة دفع المخصصات لعائلات المخربين التي كان بمقدورها أن تمنع العمليات الإرهابية والخسائر البشرية المترتبة عنها".