أعلنت النقابة الطبية في إسرائيل، مساء اليوم، الخميس، عن إضراب في جميع مؤسسات جهاز الصحة، بما يشمل المستشفيات والعيادات العامة التابعة لصناديق المرضى، يوم الإثنين المقبل، احتجاجا على اتساع مظاهر العنف ضد الطواقم الطبية في المستشفيات الإسرائيلية.

 

وبموجب قرار الإضراب ستعمل المستشفيات والعيادات العامة حسب جدول عطلة نهاية الأسبوع لمدة 24 ساعة يوم الإثنين المقبل، وتقدم خدمات طبية مقلصة، وذلك احتجاجا على تصاعد العنف ضد الطواقم الطبية. وقال رئيس النقابة، تسيون حغاي، إن "العنف في الجهاز الصحي أصبح وباءً منذ فترة طويلة، ويتم تجاوز الخطوط الحمراء كل يوم تقريبًا".

 

وتتعرض الطواقم الطبية إلى حوادث عنف خلال عملها في المستشفيات والعيادات العامة بشكل يومي. وبيّنت معطيات رسمية صدرت في أيار/ مايو الماضي، حصول 110 حالات اعتداء وعنف جسدي ضد الطواقم الطبية، و1675 حالة عنف كلامي أو تهديدات أو إلحاق أضرار بالممتلكات، خلال أقل من خمسة أشهر.

 

ويأتي قرار الإضراب بعد تسجيل حادثتي اعتداء على أطباء خلال تأدية عملهم، خلال أيام، وجاء في بيان النقابة أنه "يوم الثلاثاء الماضي صدمنا جميعًا من الهجوم على الطبيب في مستشفى سوروكا (في بئر السبع)، واليوم نشهد هجوما خطيرا على طبيب آخر، هذه المرة في مركز صحة المرأة في الرملة"، مشددا على أن الإضراب ينظم تحت شعار "لا مزيد من العنف".

 

وقال رئيس النقابة إنه ""لقد أوضحنا أن إضراب الأمس في سوروكا كان مجرد إضراب تحذيري، لكن من الواضح اليوم للجميع أنه ليس لدينا خيار سوى إغلاق جهاز الصحة بأكمله حتى يستيقظ شخص ما في الحكومة ويضع حدًا لهذا الوباء". وأضاف "إننا لن نقبل بأي حال من الأحوال بالواقع الذي يتم فيه التخلي عن الأطباء على وجه التحديد فيما يشاركون ليلا ونهارا في إنقاذ الأرواح".

 

واعتبر أن "المعركة التي بدأتها نقابة الأطباء قد تكللت بالفعل عن عدة خطوات إيجابية مهمة خلال ولاية الحكومة السابقة، بما في ذلك إنشاء نقاط للشرطة في غرف الطوارئ وبدء تشريع لتشديد العقوبات، ولكن الآن يجب استكمال هذه الخطوات على الفور". وبحسبه، فقد "أثبتت الحالات الأخيرة أن نقاط الشرطة في غرف الطوارئ غير كافية، وأنه يجب تعزيز الأنظمة الأمنية في جميع المؤسسات الصحية".