أعلن الجيش المصري عن حالة الاستعداد القصوى تزامنا مع بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي الإثنين.

وقررت السلطات المصرية فجأة نقل مقر المحاكمة من مجمع سجون طرة، جنوبي القاهرة، إلى أكاديمية الشرطة، شرقي المدينة.

وأعلنت أسرة الرئيس المعزول عدم حضورها المحاكمة "لعدم شرعيتها."

وقالت وزارة الدفاع المصرية في بيان رسمي مساء الأحد إن قوات الجيش نشرت عناصرها عند نقاط قريبة من السجون العمومية، من أجل التحرك لتأمينها فى أقرب وقت ممكن حال تعرضها لأى محاولات استهداف.

تحذير

وأضاف البيان أن القوات المسلحة أعلنت حالة الإستعداد القصوى وشددت الإجراءات الأمنية حول المنشآت والأهداف الحيوية "للتصدي لأي محاولات للعنف في ظل الدعوات المطالبة للتظاهر خلال محاكمة مرسي."

وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب قد دعا أنصار مرسي إلى تصعيد التظاهر مع بدء المحاكمة.

ونبه البيان العسكري إلى أن القوات المسلحة "سوف تتعامل بمنتهى الحسم والقوة مع أي محاولات تستهدف اقتحام السجون العمومية أومحطات الكهرباء أو البنوك العامة والخاصة، أو السكك الحديدية."

وفي معرض إعلانه، في تصريحات صحفية، نقل مقر المحاكمة، لم يوضح مدحت إدريس، المستشار الفني لمكتب النائب العام، سبب القرار المفاجئ.

ويذكر أن محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي أطيح به في ثورة 25 يناير 2011، تقام في أكاديمية الشرطة.

ويواجه مرسي و14 آخرون من قادة الإخوان المسلمين، اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين، وهى تهمة تبلغ عقوبتها القصوى، وفق القانون الجنائي المصري، إلى الإعدام.

"رهينة"

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن أسامة مرسي، نجل الرئيس المعزول، قوله إن العائلة لا تعترف بشرعية المحاكمة. وقال أسامة إن الده "مختطف .. ويجرى احتجازه رهينة".

كان الجيش المصري قد احتجز مرسي يوم عزله في الثالث من يوليو/تموز الماضي في مكان مجهول. ولم تعلن السلطات عن عزمها محاكمته إلا بعد مرور أكثر من شهر من احتجازه.

ولا يزال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب مرسي الرئيس الشرعي المنتخب لمصر.

وقد منعت السلطات المصرية في وقت سابق الأحد أسامة من السفر إلى ماليزيا رغم أنه ليس مدرجا على قائمة الممنوعين من السفر.

وقالت وسائل إعلام مصرية شبه رسمية إن جهة سيادية، لم يعلن عنها، هى التي طلبت منعه من السفر.

العفو الدولية: ضمان حقوق الدفاع

واعتبرت منظمة العفو الدولية محاكمة مرسي "اختبارا" للحكومة التي نصبها الجيش بعد عزل مرسي.

وقالت المنظمة في بيان رسمي الأحد إنه يجب أن تضمن السلطات المصرية حضور مرسي المحاكمة مع ضمان كل حقوقه في الدفاع عن نفسه.

وقال البيان إنه لابد من ضمان محاكمة نزيهة للرئيس المعزول بما في ذلك "حقه في تفنيد الأدلة الموجهة ضده في المحكمة".

وترى المنظمة أن عدم تحقق ذلك "سوف يثير علامات الاستفهام بشأن دوافع المحاكمة".