يواصل الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا التحركات الدبلوماسية تهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، وطالب الاتحاد بتحديد موعد عاجل لانعقاد لجنة مشتركة بشأن إيران يتوقع أن تبحث آلية فض النزاع الخاص بالاتفاق النووي، ودعت المفوضية الأوروبية طهران إلى الامتناع عن أي خطوات أخرى تقوض الاتفاق المبرم في 2015.

 

وقالت لندن وباريس وبرلين في بيان مشترك إن وزراء خارجية الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي "يعربون عن قلقهم البالغ لمواصلة إيران أنشطة لا تنسجم مع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهي التسمية الرسمية للاتفاق النووي الإيراني.

 

ودعت المفوضية الأوروبية طهران إلى عدم اتخاذ أي خطوات أخرى تقوض الاتفاق النووي الإيراني، وأكدت أهمية الاتفاق للأمن العالمي.

 

وتتزامن هذه التطورات مع زيارة يقوم بها اليوم إلى طهران إيمانويل بون كبير مستشاري الرئيس الفرنسي، وكانت الرئاسة الفرنسية قد ذكرت أن الزيارة تهدف إلى تخفيف التوتر، وأكدت أن بون سيقترح على المسؤولين الإيرانيين إجراءات قالت إنها ستكون قابلة للتنفيذ ويمكن تفعيلها قبل الـ15 من الشهر الجاري.

 

وقال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، إن مهمة مستشار الرئيس ماكرون تكمن في "محاولة فتح مساحة للنقاش لتجنب تصعيد بلا ضوابط، بل حتى لتجنب حادث". ووصف لودريان الخطوات الإيرانية بالتجاوز الطفيف لالتزامات طهران في الاتفاق النووي.

 

وزادت إيران قبل أيام نسبة تخصيب وحجم مخزون اليورانيوم بما يتجاوز الحدود المسموح بها في الاتفاق النووي، وذلك ردا على عدم اتخاذ الشركاء الأوروبيين بالاتفاق إجراءات تتيح لها الالتفاف على العقوبات الأميركية التي أعادتها واشنطن عقب انسحابها في مايو/أيار 2018 من الاتفاق.

 

في المقابل، شدد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، على أن بلاده ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي بما يتناسب مع مدى التزام الأوروبيين به.

 

وأوضح ربيعي أن بإمكان الولايات المتحدة المشاركة في المحادثات النووية المرتقبة شريطة رفع العقوبات الاقتصادية أولا.