أصدرتْ الهيئة العامة لسُلطة الكهرباء في إسرائيل، قرارًا ينص على عدم إجراء أي تغيير أو تعديل في تسعيرة الكهرباء حتى نهاية العام الجاري- 2014.

وقبل ذلك شاعتْ أخبار عن النية في رفع التسعيرة لتغطية التكلفة المتصاعدة الزائدة لأصناف الوقود المختلفة التي تشتريها شركة الكهرباء لمقتضيات توليد التيار في المحطات.

وأشارتْ سُلطة الكهرباء إلى أنه من المنتظر تراجع التسعيرة بشكل حاد العام المقبل (2015) بالنظر إلى ارتفاعها المتراكم في السنوات الأخيرة بنسبة 30%، بسبب أزمة الغاز الطبيعي ( التي تفاقمتْ في أعقاب تفجير أنابيب الغاز في سيناء بعد ثورة يناير 2011).


ويُشير المحللون إلى أن النقص في الغاز الطبيعي لمقتضيات توليد الطاقة في إسرائيل بدأ يتفاقم عام 2009, الأمر الذي أدى إلى التحول إلى أصناف وقود بديلة، أعلى سعرًا وتكلفة، فتكبدت شركة الكهرباء مصروفات زائدة بلغتْ قيمتها تسعة مليارات شيكل، فنشأت حاجة إلى رفع التسعيرة بشكل حاد، فلجأت الحكومة إلى " تقسيط " الزيادة على ثلاثة مراحل: فسجل ارتفاع بنسبة 8,9% عام 2012، وبنسبة 5,5% في آذار مارس من العام الماضي، وبنسبة 4% في نيسان أبريل الماضي.

ومن جهته أثنى وزير الطاقة والمياه، سيلفان شالوم، على قرار سُلطة الكهرباء بعدم رفع التسعيرة حتى نهاية هذا العام " تسهيلاً للمستهلكين، ووصولاً إلى هدف الحكومة الساعي إلى مكافحة غلاء المعيشة وتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية"- على حد توصيف الوزير.